ترأَّس رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بن كيران، الأربعاء، حفل إطلاق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.

وقال وزير الصحة، الحسين الوردي، إن النظام الجديد يندرج في إطار الإجراءات المسطرة ضمن الإستراتيجية الصحية للوزارة للفترة ما بين 2012 إلى 2016، والبرنامج الحكومي للفترة ذاتها، وتطلب غلافًا ماليًّا بقيمة 110 ملايين درهم، ويشكل خطوة للمضي نحو تكريس الحق الدستوري في العلاجات الصحية والحماية الاجتماعية لنحو 288 ألف طالب، خلال العام الجامعي 2015-2016.

وأضاف الوردي أنه كان من البديهي أن يُعهد بتدبير التأمين الصحي الخاص بالطلبة إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وتشرف على تأطيره وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بمساهمة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية وكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، في حين سيتحمل طلبة مؤسسات القطاع الخاص الاشتراكات الخاصة بهم، والتي حُددت في 400 درهم سنويًّا لكل طالب.

وأعلن أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة يدخل في سياق تحقيق عدة أهداف؛ على رأسها تحسين الظروف الاجتماعية لجل الطلبة ضمانًا لتكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن الدولة ستتحمل تكاليف هذه التغطية الصحية بالنسبة لكل طالبة أو طالب مغربي حاصل على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها، يتابع دراسته وتكوينه بصفة منتظمة بإحدى مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بالقطاعين العام والخاص، ووليس لديه تغطية صحية أخرى سواء كمؤمن أو ذي حقوق، على أن لا يتجاوز سنه 30 عامًا، باستثناء طلبة التعليم العتيق نظرًا لطبيعة وخصوصيات تكوينهم.

وسيستفيد الطلبة المغاربة والأجانب الذين يشملهم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، من نفس العلاجات التي يوفرها التأمين الإجباري الأساسي، بما في ذلك الاستشارات الطبية والعلاجات الاستشفائية والعمليات الجراحية والتحاليل البيولوجية الطبية والتشخيص بالأشعة، إضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية المقبول إرجاع مصاريفها، وعلاجات الفم والأسنان وتقويم البصر وأعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي والخدمات شبه الطبية.