أكد رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، أنَّ النهوض بوضعية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المغرب شهد خلال الأعوام الأخيرة تطورًا ملحوظا ونوعيا بفضل العناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس لهذه الفئة، والجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية لتطوير سبل اندماجها في المجتمع وتعزيز مشاركتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح بنكيران، أن السياسة الحكومية في هذا المجال تروم وضع إطار تشريعي شامل ومندمج يهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومعالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات، وللأطفال والأشخاص المسنين ووقايتهم وإعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات.

جاء ذلك، أمس الثلاثاء، في معرض جواب رئيس الحكومة على سؤال محوري تقدمت به فرق المعارضة في مجلس النواب حول موضوع "وضعية ذوي الاحتياجات الخاصة ببلادنا" ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الخاصة برئيس الحكومة المتعلقة بالسياسة العامة.

وأضاف بنكيران أنَّ السياسة الحكومية ذات الصلة تهدف إلى تعزيز دور المجتمع المدني في النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مؤكدًا أن الحكومة قامت، في إطار أجرأة هذه السياسة، بعدة إجراءات لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من بينها إعداد مشروع قانون إطار يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وهو في طور المصادقة في البرلمان. وأشار إلى أنَّ هذا القانون يحدد الأهداف والتوجهات والمبادئ التي ستؤطر عمل الدولة والفاعلين في هذا المجال، ويهدف بالأساس إلى تأهيل وملاءمة المنظومة التشريعية مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي صادقت عليها بلادنا وتحقيق الالتقائية في السياسات العمومية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة، انطلاقا من مرجعية قانونية موحدة، وتفعيل التعاقد البين-مؤسساتي لصالح الأشخاص في وضعية إعاقة لتعدد وتنوع المتدخلين بهدف توسيع وعاء الخدمات المقدمة لهم.