أكد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، الجمعة، في الرباط، أنّ السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، التي تم إطلاقها عام 2013 بتوجيه الملك محمد السادس، تهدف إلى ضمان إدماج سلس للمهاجرين واللاجئين وأفراد أسرهم في البلاد، في احترام تام لكرامتهم، وفي تناغم مع التزامات المغرب الدولية ذات الصلة.

وشدد بن كيران، خلال ترأسه اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، الذي خُصص للوقوف على حصيلة تنفيذ السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، وأهم الإشكاليات والتحديات المطروحة في هذا المجال، أنّ المغرب أصبح، بما حباه الله به من استقرار سياسي، وأمن اجتماعي، وتطور اقتصادي، قوة جذب ووجهة للاستقرار بالنسبة لعدد كبير من المهاجرين، ما حثه على وضع هذه الاستراتيجية التي لاقت استحسانًا وإشادة كبيرين في المنتديات الإقليمية والدولية، ولدى عدد كبير من حكومات دول صديقة، لما لها من بعد استشرافي وعمق انساني، كما أعطت للمغرب المزيد من الإشعاع دوليًا.

رئيس الحكومة أشار أيضًا إلى الأشواط المهمة التي تم قطعها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، في سياق المقاربة الرامية لتحويل الهجرة من إشكال إلى وسيلة من وسائل التنمية والتطور والتعايش بين الثقافات، كما أكد أنّ العملية الاستثنائية لتسوية الوضعية الإدارية للأجانب المقيمين بطريقة غير نظامية في المغرب أسفرت عن تسوية إيجابية لأكثر من 92 في المائة من أصل 27 ألف و643 طلبًا، كما تلتها خطوات أخرى من قبيل إلحاق أبنائهم بالمدارس العمومية، واستفادتهم من السكن الاجتماعي، والولوج إلى مراكز التكوين المهني والتغطية الصحية، والاستفادة من برامج التخييم والبنيات الخاصة بالشباب والرياضة وغيرها من القرارات، والبرامج التي ستُساهم في الاندماج الفعلي للمعنيين.

من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة على إعادة النظر في الترسانة القانونية المؤطرة للهجرة واللجوء، من خلال إعداد ثلاثة مشاريع قوانين من طرف اللجنة الفرعية المكلفة بتحيين الإطار القانوني والمؤسساتي، والتي انكبت على وضع الإطار التشريعي للمحاور الثلاثة الأساسية لسياسة الهجرة واللجوء، ويتعلق الأمر بمشروع قانون خاص بمحاربة الإتجار في البشر، ومشروع قانون يتعلق باللجوء ومسطرة منحه، ومشروع قانون خاص بالهجرة.

ودعا المتحدث ذاته إلى بذل قصارى الجهود من أجل إخراج هذه القوانين خلال العام التشريعي الجاري، حتى يكتمل بناء الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، مؤكدًا أنّ هذا الاجتماع يُشكل مناسبة لتجديد الالتزام الجماعي، والوقوف عند التحديات التي يجب رفعها، وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

هذا وتتبع أعضاء اللجنة الوزارية، عرضًا للوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج، وشؤون الهجرة تناول فيه الأشواط التي تم قطعها في إنجاز البرامج والمشاريع المسطرة مند المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء في 18 ديسمبر (كانون الأول) 2014.