أشارت بعض المصادر إلى أنّ برلمانيي العدالة والتنمية مستاؤون من عدم قبول تعديل يقضي باشتراط مستوى دراسي لا يقل عن شهادة الإجازة كل من أراد الترشح لمنصب رئيس الجهة ضمن الانتخابات المُقبلة، وجاء ذلك عقب التصويت على القانون التنظيمي المتعلق بالجهات بالإجماع أغلبية ومعارضة.

ولكن رئيس كتلة "العدالة والتنمية" في مجلس النواب عبد الله بوانو، نفى ذلك، وأبرز أنّ برلمانيي الكتلة كلهم على رأي واحد وهو رأي رئيسه، مُبينًا أنه لا وجود لأي استياء من عدم قبول هذا الترشيح، وموضحًا أنّ كتلة "العدالة والتنمية" وكل الكتل المنتمية إلى الأغلبية تراجعت اختيارًا على التعديل المذكور بعدما تبين لها أنّ هذا التعديل غير مطابق للدستور.

وأكد بوانو  قائلًا "أتحدى كل الأحزاب السياسية بأن تقدم فقط مرشحيها الذين لا يقل مستواهم عن شهادة الإجازة في انتخابات رئيس الجهة المُقبل، ومرشحين آخرين لا يقل مستواهم عن شهادة البكالوريا في انتخابات رئيس الجماعات والبلديات ثم العمالات والأقاليم".

وجاء هذا التحدي بعدما اعتبر أنّ تقديم نُخب تتوفر على شهادات علمية في المستوى هي مسؤولية الأحزاب التي تُقدم مُرشحيها لشغل هذه المناصب وليس مسؤولية القانون وحدة.

وأشار إلى أنه ثبت أنّ رؤساء بعض الدول لا يتوفرون على شواهد علمية ورغم ذلك تحملوا مسؤولية تسيير دولة بكل أجهزتها ومؤسساتها وقطاعاتها ونجحوا في ذلك، كما أكد أنّ الكثير من الفاعلين السياسيين المغاربة لا يملكون شواهد علمية، وأميون لكنهم نجحوا في تدبير عدة جماعات ومقاطعات، وحققوا التنمية المنشودة، مُبينًا أنّ جزء من العمل السياسي لا علاقة له بالمستوى الدراسي بقدر ما له علاقة بالوعي والكفاءة السياسية وحسن التدبير والتصرف.

يذكر أنّ الأغلبية البرلمانية تقدمت بتعديل مُشترك تشترط فيه توفر كل رئيس جهة على مستوى دراسي لا يقل عن شهادة الإجازة، كما اشترطوا أن لا يقل مستوى رئيس الجماعة أو عمالة وإقليم عن شهادة البكالوريا، في المقابل كان مطلب إلغاء المستوى الدراسي كشرط في تحمل مسؤولية المجالس المنتخبة من بين أبرز مطالب المعارضة، وتم الاستجابة له، كما تم الاستجابة إلى مطالب أخرى في لقائها بوزير "الداخلية" محمد حصاد، مقابل تصويتهم بالإيجاب على القوانين الانتخابية الثلاثة.