أكدت الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للمغرب مباركة بوعيدة، أن المباحثات التي أجرتها في أديس أبابا  مع الوزراء الأفارقة تناولت مسار قضية الصحراء المغربية، ضمن إطار مسلسل المفاوضات الذي ترعاه الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي توافقي عادل وشامل ودائم.
 
وقدمت بوعيدة، وفقا لما ورد في بيان صحافي، لنظرائها الأفارقة شروحات مستفيضة بشأن الجهود التي يبذلها المغرب بمعية الأمم المتحدة لإنهاء هذا النزاع الذي من شأن استمراره تهديد أمن وسلم المنطقة.
 
وركزت الوزيرة في مباحثاتها على تفنيد كل المغالطات التي يروجها الخصوم بخصوص تطورات هذا الملف، واعتبرت أن الأمم المتحدة توصلت إلى قناعة باستحالة تطبيق الاستفتاء في الصحراء، عكس ما تروجه الجزائر وبوليساريو، مبرزة أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب جاء ضمن إطار هذه المسار لوضع حد لانسداد الأفق وتغليب حل التسوية السياسية المتوافق عليها، طبقا لقرارات الأمم المتحدة وتوصيات مجلس الأمن.
 
وأوضحت أن الجزائر تعد طرفا مباشرا في الملف وأن النزاع جهوي ولا يمكن إيجاد حل سياسي نهائي له إلا إذا أبانت الجارة الشرقية عن نوايا حقيقية للدفع بمسار المفاوضات ووضع حد لغموض مواقفها المتسمة بالعدائية تجاه المغرب، وبخاصة أنها الحاضنة للبوليساريو والراعية لداعيتها ولدبلوماسيتها.
 
وبيَّن بوعيدة أن المغرب قدم مقترحا بناء وجادا يتوافق والشرعية الدولية ويستجيب لتحديات السياق الإقليمي والدولي، مشددة على أن الطرف الآخر يعرقل التوصل إلى حل نهائي تستفيد منه المنطقة، وبخاصة مع استحضار التهديدات الإرهابية التي تواجهها المنطقة والفرص التنموية التي تُهدر، على مستوى الاتحاد المغاربي.
 
وأفادت الوزيرة، بخصوص ادعاءات الخصوم بشأن اتهام المغرب في أوضاع حقوق للإنسان في الصحراء، أن المغرب حقق تقدما واضحا، بشهادة المؤسسات الحقوقية الدولية في مجال احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية في الأقاليم الجنوبية كما باقي التراب الوطني، لتنمية الأقاليم الجنوبية، مؤكدة أن اعتراف المغرب بكونية حقوق الإنسان كما وردت في الدستور، غير قابلة للتجزئة أو التردد، لأنها اختيار لا رجعة فيه، مبرزة أن الدور الذي يقوم به المجلس الوطني من خلال مؤسساته في الأقاليم الجنوبية يعد ضمانة حقيقية وكافية، كما جاء في قرار مجلس الأمن، لاحترام حقوق الإنسان.

 
وأضافت بوعيدة أن رؤية صاحب الجلالة لتنمية للأقاليم الجنوبية كما بسطها في زيارته الأخيرة لها، من شأنها إنجاح النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي أخذت بوادره الأولى تظهر على الأرض من خلال المشاريع المهيكلة والمسار التنموي الشامل الذي تعيشه الأقاليم الجنوبية، وجعلها قاعدة أساسية لتنمية أفريقيا وتقوية العمق الأفريقي للمغرب.