أثار ملف انسحاب ممثلي المغرب الأقصى من انتخاب اللّجنة السياسيّة لحركة "عدم الانحياز"، التي تترأسها الأكوادور، لدى انطلاق الندوة الوزارية الـ17 للحركة في الجزائر، حفيظة الدول المشاركة، والرأي العام العربي، حيث اعتبروه هروبًا إلى الأمام، حيال أيّ إحراج يمكن أن يواجهه المغرب، من طرف الدول الأعضاء في المنظمة.وأوضح المحلّلون السياسيون أنَّ "الاجتماع سوف يتطرق لقضية الصحراء الغربية، لاسيما أنَّ منظمة دول عدم الانحياز تضع مبدأ حق تقرير المصير ضمن مبادئها الأساسية".وأشاروا إلى أنَّ "المشاركة المغربية شهدت تقليصًا ملحوظًا، حيث اكتفت المملكة بوفد دبلوماسي، يقودهم سفير الرباط لدى الجزائر".
واعتبروا انسحاب المغرب من مناقشات اللجنة السياسيّة مرتبطًا مع تزايد حالة التوتر، التي تسيطر على العلاقات الجزائرية - المغربية، والتي زادت حدتها منذ الاعتداء على قنصلية الجزائر في مدينة الدار البيضاء المغربية، مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.ويأتي هذا فيما رفض ممثل عن الوفد المغربي الرّد بشأن ما أحدثه ممثلو المملكة من شروخات، مكتفيًا بتأكيد مشاركة الوفد في اللجنة الاقتصاديّة.وفي سياق متصل، شدّد وزير الخارجية رمطان لعمامرة، خلال لقائه مع وفود الدول الأعضاء في حركة "عدم الانحياز" في الجزائر، على "ضرورة اليقضة والحذر، بغية خلق توازنات جديدة، في ضوء العلاقات الدولية، التي تعرف تطورات وتحولات وتعدّد الأزمات".
وتطرق وزير الخارجية إلى ظواهر الجديدة، على غرار التغيّرات المناخية التي تؤثر على اقتصادات الدول، والجريمة العابرة للحدود، التي تنامت وأصبحت تهدّد السلام العالمي.وبيّن رمطان لعمامرة، أنَّ "ظاهرة الإرهاب تضاعفت، لاسيما في جوار الجزائر ومنطقة الساحل، وعلاقاتها ثبتت مع تجار المخدرات والجريمة المنظمة"، موضحًا أنَّ "هذه تعدُّ أبرز تحديات الحركة".ودعا الوزير الجزائري أعضاء الحركة إلى "تعزيز إمكاناتها، بغية التحضير لاستحقاقات تنتظرها، وإكراهات وصعوبات وفرص يمنحنا إياها السياق العالمي الجديد"، معتبرًا أنَّ "مؤتمر الجزائر سيكون رسالة أمل، ويعدُّ تجديدًا للمثل الأفريقية والآسيوية والعالم الثالث".