تعرَضت وزير التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، لانتقادات واسعة من طرف البرلمانيات، وذلك عقب المناقشة العامة لمشروع القانون المتعلق بهيأة المناصفة، والذي جاء حسبهن "مخيبًا للآمال".
 
ووجهت البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة بوشرى المالكي انتقادات بالجملة لمشروع القانون الذي قدمته الحقاوي في لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، إذ اعتبرته "مخيبا للآمال، لكونه حصر عمل الهيأة في إبداء الرأي وتقديم الاقتراحات والتوصيات والتكوين والقيام بالدراسات والأبحاث"، مؤكدة أنه "سيجعل الهيأة موازية فاقدة للوسائل والآليات التي تجعل منها سلطة تتمتع بسلطة حمائية".
 
وقالت المالكي، "نحن أمام هيئة استشارية فارغة من جوهر اختصاصاتها الدستورية"، داعية إلى "إعادة النظر في مشروع القانون لتفعيل مقتضيات الدستور وإحداث هيئة شبه قضائية تتوفر على الموارد والآليات الكفيلة بالقضاء على التمييز القائم على النوع الاجتماعي".
 
ونبهت إلى "النقص في التدابير الحمائية، ومنها الإحالة الذاتية التي لا تتوفر عليها الهيأة، ذلك أنها تكتفي بانتظار الشكايات، ولا تحركها من تلقاء ذاتها"، مبرزة أن "التركيبة البشرية خضعت لمنطق التمثيلية، في حين كان من اللازم أن تخضع لمنطق الخبرة والكفاءة، والتفرغ".
 
وبسبب وجود الحكومة ضمن عضوية الهيأة، أعلنت البرلمانية المالكي أن ذلك "يتنافى مع تصنيف الدستور للهيأة ضمن الهيئات الدستورية للمنظومة الحمائية"، مخاطبة الوزيرة الحقاوي بالقول: "لا يجب أن تكون الحكومة خصما وحكما في الوقت نفسه، لأنها ستكون أمام الشكاوى غالبا ما ستكون فيها السلطة التنفيذية طرفا".
 
وترى البرلمانية عن الفريق الاشتراكي حسناء أبوزيد أن "تصور المشروع الحكومي للهيأة في قالب نمطي لمؤسسات وطنية أخرى محدودة الفعالية والنجاعة يجعلها مكتفية بمشروع محتشم"، داعية إلى "تمكين الهيأة من صلاحيات واضحة تجعلها قادرة على صنع منعطف حقيقي في بناء مغرب مكافحة كافة أشكال التمييز".
 
وأكدت البرلمانية عن فريق "العدالة والتنمية" نزهة الوافي، أن "مناقشة مشروع القانون يعد تمرينا ديمقراطيا يجب أن يكون للحكومة القدر الكافي لاستيعاب أهم الملاحظات والتعديلات، سواء من المعارضة أو الأغلبية"، مشددة على أن "المرأة المغربية ما زالت تعيش وضعية صعبة، ما يدل على محدودية التدابير المتخذة في هذا المجال".
 
ودعت برلمانية المصباح إلى "ضرورة تعزيز الوظيفة الاستشارية للهيأة، كالإحالة الذاتية، أو بطلب من البرلمان والحكومة"، مستغربة "غياب تمثيلية كل أصناف الشعب المغربي، وخصوصا نساء المغرب العميق؛ وهو الأمر الذي يُسائل واقع التمييز الاجتماعي الذي يعشنه".
 
ولفتت الوافي انتباه المسؤولة الحكومية إلى "عدم تضمين المشروع بشكل واضح الموارد البشرية للهيكل التنظيمي، سواء في البعد المالي أو في العلاقة مع المؤسسات والقطاعات الأخرى"، مؤكدة على "ضرورة تمكين الهيأة من الحصول على المعلومة والإحصاءات للقيام بمهامها، وفقا للمادة 159 من الدستور".