نظمت التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وقفة احتجاجية صباح الخميس، أمام مقر وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، للتنديد بما اعتبرته "تورط  الوزارة في فساد التعاضدية العامة وتغاضيها عن ذبح الديمقراطية وتزوير الانتخابات وعن نهب أموال المنخرطين وتبديدها".

وكشف مصدر من التنسيقية أن الحجم الخطير الذي بلغته الخروقات في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والخروقات التي عرفتها الانتخابات المخدومة والمتحكم فيها لضمان مواصلة نهب أموال المنخرطين، والطابع الجنائي للاختلالات المالية والإدارية المرتكبة من طرف مفسدي التعاضدية ، ضدا على الضوابط القانونية ذات الصلة بالوصاية الحكومية على التعاضديات، هي التي دفعتهم للاحتجاج ضد وزير التشغيل عبد السلام الصديقي، لأنه المساند الحكومي للأجهزة غير الشرعية التي تدير شؤون هذه التعاضدية خارج كل المقتضيات القانونية.

وأضاف المصدر أن أعضاء التنسيقية من النقابيين والحقوقيين استغربوا التواطؤ المكشوف والرفض المتواصل لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية لتطبيق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في ظهير 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 1963 المنظم للتعاضديات، بحكم أن وزارة التشغيل تشكل، إلى جانب وزارة الاقتصاد والمال، سلطات الوصاية على قطاع التعاضد.
وأوضح أنهم مصرون على "فضح تواطؤ وزير التشغيل الصريح، وكذا الصمت الحكومي المشبوه والذي بلغ درجات خطيرة إزاء جريمة  مصادرة إرادة المنخرطين عبر تنظيم انتخابات مزورة مخدومة ومعدة على المقاس حتى يتم ضمان استمرار  نفس آليات الفساد، وتواصل نهب أموال المنخرطين".