وجهت ثلاث نقابات قطاعية عاملة في الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية المغربية رسالة إلى رئيس الحكومة تطالبه من خلالها بالتدخل العاجل لحماية صحة وسلامة وأرواح موظفي وزارة التجارة الخارجية، بحسب تعبير النقابات الثلاث، وهي النقابة "الوطنية للتجارة الخارجية"، والمكتب المحلي لنقابة "موظفي وزارة التجارة الخارجية"، و"الجامعة الوطنية لموظفي وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة والتجارة الخارجية".
 
وطالبت الهيئات النقابية الثلاث رئيس الحكومة بفتح تحقيق عاجل فيما اعتبروه الهدر المالي لميزانية الوزارة والمجلس الوطني للتجارة الخارجية.
 
وأشارت النقابات الثلاث إلى أن القطاع يشهد احتقانا غير مسبوق بسبب عدم التزام الوزارة بالاتفاق المبرم بين الأطراف النقابية الثلاث والوزير، وينص الاتفاق على مجموعة من البنود الأساسية، وعلى رأسها السهر على ضمان سلامة وصحة الموظفين في المقر الجديد للوزارة في حي الرياض، لاسيمًا بعدما تم تسجيل عدة اختناقات حادة وإغماءات مفاجئة بين صفوف الموظفين، لم يسبق لها أن حدثت من قبل في المقر القديم للوزارة.
 
واستغربت النقابات الثلاث نعت الكاتب العام للوزارة الموظفين بأنهم "كلاب"، بعدما رمز لهم بالأصوات التي يصدرها الكلاب.
 
واتهمت النقابة هذا المسؤول الحكومي بأنه خصص الجزء الأكبر من الصفقة المخصصة لتجهيز المقر الجديد على مكتبه الخاص ومكتب الوزير الذي يعلوهما البذخ والإسراف لتوفير كل وسائل الراحة اللازمة وغير اللازمة دون الاكتراث لسلامة وصحة الموظفين بشكل فعلي. كما لمحت النقابات إلى أن الكاتب العام تصدر عنه تصرفات وقرارات انفرادية وارتجالية.
 
واتهموه بكونه منذ تحمله مسؤولية الكتابة العامة للوزارة شرع يرفع من تعويضاته المالية الجزافية في كل مرة، بحوالي 3000 درهم، واستفادته من ثلاث سيارات مصلحة خارج القانون، مما يشكل، حسب النقابات المذكورة، استنزافًا حادًا لميزانية المحروقات، فضلًا عن مشترياته الخاصة باسم خدمة المصلحة العامة. كما اتهموه بأنه ضرب عرض الحائط ببنود محضر الاتفاق الموقع قبل ثلاثة أشهر من الآن، مما تسبب في الرفع من منسوب الاحتقان الاجتماعي داخل الوزارة.