أعلن مصدر عن أنَّ أكثر من ثلاثة آلاف مغربي يعملون بدون عقود في قطاع البعثات الدبلوماسية والقنصليات, وكشف برلمانيو مجلس النواب، عن أن هناك غياب نص تشريعي واضح يضع هذه الشغيلة ضمن فئة مهنية معينة في إطار العمل مع المشغل، حيث لا تنتمي إلى القطاع الخاص أو العام كما لا تنتمي إلى الهيئة الدبلوماسية، مما يشكل تهديدًا لهذه الفئة المعرضة للطرد أو الإستغناء عنها في ظل الوضعية غير القانونية.

وبحسب مصدر آخر الذي أوضح أنَّ وزارة التشغيل مقصرة بشكل كبير في هذا الجانب ولم تسعى إلى إعداد نص تشريعي يضمن حقوق هذه الفئة، رغم أن المادة 33 من اتفاقية “فيينا” للعلاقات الدبلوماسية، والمادة 48 من اتفاقية "فيينا" للعلاقات القنصلية، اللتين تنصان على أن علاقات الشغل تنظم من خلال قانون الشغل للبلد المعتمد لديه والمقصود في هذه الحالة مدونة الشغل المغربية وصندوق الضمان الإجتماعي، مع العلم أن المغرب ملتزم بتنفيذ هاتين الإتفاقيتين
و تقدم فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، بمقترح قانون، يدعو إلى تعديل المادة الثالثة من الظهير الشريف 194.03.1 الصادر في 14 من رجب 1424(11 أيلول/سبتمبر 2003) بتنفيذ القانون المنظم لمدونة الشغل، بإضافة هذه الفئة ضمن فئات الإجراءات الخاضعة لأحكام الأنظمة الأساسية المطبقة عليها والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقل عما تنص عليه مدونة الشغل من ضمانات.