وجه عادل بنحمزة النائب البرلماني عن حزب "الإستقلال"، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد حول سبب التماطل الذي يعرفه إدراج ملف معطلي محضر 20 يوليو/تموز الذي تأخر إصدار الحكم الإستئنافي بخصوصه.وكشف الناطق الرسمي باسم حزب "الميزان" أن المحكمة الإدارية في الرباط أصدرت سلسلة من الأحكام بلغت 1600 حكما كلها أكدت على الحكم على الدولة في شخص رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران باتخاذ إجراءات تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمعطلين الموقعين على المحضروكان رئيس الحكومة قد أكد استعداده لتنفيذ الحكم النهائي لمحضر 20 يوليو رغم اختلافه مع التوظيف المباشر حيث بلغ عدد الملفات التي رفعها المعطلون ضد رئيس الحكومة والمحالة على المحكمة الإدارية في الرباط، حوالي 2000 ملف، حيث أقرت المحكمة بشرعية المحضر ابتدائيا، مطالبة رئيس الحكومة بتنفيذه، كما ألزمته "بتسوية الوضعية الفردية المالية للمعنيين بمحضر 20 يوليو وذلك من خلال إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية
ورفض حزب "العدالة والتنمية" مقترحا سابق تقدم به حزب الاستقلال بتخصيص 3000 من المناصب المحدثة برسم الميزانية العامة للعام المالي 2014 للمعطلين الذين تم إحصاؤهم في المحضر الموقع مع حكومة عباس الفاسي بتاريخ 20 حزيران/يونيو 2011، وذلك عبر التوظيف المباشر، وهو المقترح الذي كان سيضمن وفاء الحكومة بالالتزامات السابقة في إطار استمرارية المرفق العام، وذلك تنفيذا لمقررات المحضر الموقع بين الحكومة السابقة التي كان يقودها حزب الاستقلال وحاملو شهادة الدكتوراة.