كلف وزير الداخلية المغربي، محمد حصاد، مديرية الشؤون الإدارية بإعداد ترسانة من الإجراءات القانونية، بشأن الموظفين المتغيبين عن العمل، دون ترخيص، وبشكل غير قانوني، داخل كل المصالح والأقسام والإدارات التابعة إلى وزارة الداخلية، وسيتم تفعيل دور المجالس التأديبية، والاقتطاع من المرتب والفصل من العمل، وتشديد المراقبة اليومية على حضور الموظفين.

ووفق المصادر، فوزارة الداخلية اقتنت، من خلال مديرية الشؤون الإدارية، آليات وتجهيزات تكنولوجية متطورة لمراقبة حضور الموظفين، فيما تعمل المديرية، بتكليف من الوزير، على إعداد دراسة قانونية حول إمكانية تفويض وزير الداخلية صلاحية التدبير المباشر إلى الموارد البشرية على مستوى الجماعات الترابية إلى الولاة والعمال، واستغلال النظام المعلوماتي المركزي لتدبير ملفاتهم.