تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في الدار البيضاء سطات، الثلاثاء، لقاءًا تواصليًا مع مختلف الفاعلين والفاعلات المعنيين بأوضاع وحقوق السجناء والسجينات من أجل تقديم تقريرها المنجز حول "حقوق السجينات بين المعايير الدولية وظروف الاحتجاز".

ويهدف التقرير، الذي أعدته خلال الفترة ما بين أغسطس (آب) 2014، وأغسطس (آب) 2015 إلى تشخيص أوضاع السجينات في المؤسسات السجنية في جهة الدار البيضاء سطات، ورصد وتتبع مدى ملاءمة السياسة السجنية للمعايير الدولية الخاصة بحقوق السجينات، بالإضافة إلى بلورة توصيات واقتراحات من أجل ضمان حماية حقوق هذه الفئة.

وتابع أنّ التقرير الذي استند على مصادر متنوعة تضمنت معطيات المندوبية العامة لإدارة السجون، وتقارير الزيارات والمقابلات التي نظمتها، مجموعات الرصد المكلفة بتجميع المعلومات، شمل سبع مؤسسات سجنية تابعة لجهة الدار البيضاء - سطات، في مدن الدار البيضاء، والمحمدية، وبنسليمان، وبرشيد، وسطات، والجديدة، وابن حمد.

ويندرج هذا العمل في إطار صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتمثلة في زيارة أماكن الاعتقال والمؤسسات السجنية، ومتابعة أحوال السجناء ومعاملتهم، وإعداد تقارير عن الزيارات ورفعها إلى السلطات المختصة، كما يأتي في إطار برنامج عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في الدار البيضاء سطات، المتعلق بتتبع وحماية حقوق الإنسان داخل سجون الجهة، وإعمالًا لتوصيات المجلس المتعلقة بضرورة إعداد تقارير حول الفئات الهشة داخل السجون، الواردة في تقريره لعام 2012 "أزمة السجون: مسؤولية مشتركة".

هذا، وسيعرف هذا اللقاء مشاركة مُمثلين عن المندوبية العامة لإدارة السجون، وإعادة الإدماج، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والقطاعات الحكومية المعنية، خصوصًا العدل والصحة والتعليم، وفعاليات المجتمع المدني العاملة في مجالي السجون وحقوق النساء، بالإضافة إلى ممثلي وممثلات وسائل الإعلام.

وتسعى اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في الدار البيضاء سطات، من خلال هذا اللقاء إلى تعميم خلاصات التقرير وتوصياته، وإثارة نقاش عمومي حولها يرمي إلى إشراك كل الفاعلين المعنيين من أجل العمل على إيجاد حلول للتحديات والمشاكل التي رصدها التقرير، وذلك بهدف تحسين أوضاع السجينات، وضمان حماية حقوقهن الإنسانية.