تمكّن خمسة بريطانيين متطرفين ينتمون لتنظيم "داعش" من التسلل خارج بريطانيا على الرغم من خضوعهم لقرار حظر السفر في 20 من الشهر الماضي، وبرغم وجود قوائم رقابة صارمة على البعض، فيما البعض الآخر صودرت جوازات سفرهم بالفعل، إلا أن الرجال الخمسة تمكنوا بطريقة أو بأخرى من تجاوز الرقابة على الحدود ومغادرة بريطانيا للتوجه إلى الشرق الأوسط.

وكان من بين هؤلاء الخمسة، ثلاثة قتلوا في سورية وباكستان منذ أن غادروا، وأتت هذه المعلومات بعد أن اتضح أن السيّاف الملثم المقلب بجون الجديد هو بريطاني ممنوع من السفر ومشتبه فيه بارتكاب جرائم متطرفة، ويدعى سدارتا ذر وهو عضو في جماعة محظورة، واعتقل في أيلول/سبتمبر 2014 للاشتباه في تحريضه آخرين للقيام بهجمات متطرفة في بريطانيا.

وتمكّن الرجل من الخروج من السجن بعد يومين من اعتقاله مقابل كفالة، وهرب بعدها إلى سوريا مع زوجته الحامل وأربعة أطفال، وكان يعتقد حتى الآن أنه المتشدد البريطاني الوحيد الذي تمكن من مغادرة بريطانيا بنجاح بالرغم من المنع الذي كان مفروضًا عليه، ولكن تبين أنه واحد من ضمن ستة أشخاص آخرين ممنوعون من السفر.

وجاء على القائمة من بين الرجال الهاربين الناشط البارز في تجمع المسلمين ضد الصليبيين أبو راهن العزيز، الذي قتل في غارة على معقل تنظيم داعش في سورية الرقة، إضافة الى جنيد حسين وهو طالب في جامعة برمنغهام ويبلغ من العمر 21 عامًا، وكان اعتقل بسبب تورطه في أحداث عنف، ثم غادر بريطانيا في أذار/مارس 2014، وقتل في أب/أغسطس من العام الماضي.

وكان من بين الهاربين الجراح السابق ميرزا طارق علي، والذي اعتقل خلال احتجاجات لمتطرفين، وخرج من السجن بكفالة، وهرب في نيسان/أبريل عام 2014 بالرغم من أن السلطات البريطانية سحبت منه جواز سفره، وقتل هو الأخر بغارة جوية.
واعتقل كل من معتنقي الإسلام سمون كلير وتريفور بروكس المعروف باسم أبو عز الدين بسبب جمعهما أموال لجماعات متطرفة، ومنعا من السفر، ولكنهما نجحا في مغادرة بريطانيا، واعتقل الاثنان في المجر منذ ثلاثة أشهر، وأعرب المنسق في مجموعة مناهضة التطرف نيك لاوليس عن قلقه الشديد من سهولة خروج هؤلاء الأشخاص من السجن والهروب من العدالة، وصرّح " بالنظر إلى أن الستة مرتبطون بتنظيمات متطرفة ومحظورة، يجب أن ينظر بعين الخوف من سهولة مغادرة أشخاص خطيرين البلاد بهذه السهولة."

وأدت هذه الأحداث إلى تشديد الوزراء على الشرطة بضرورة التشاور مع ممثلي الادعاء في جميع حالات الأشخاص المرتبطين بالتطرف قبل إخراجهم من السجن بكفالة، وأشار المرجع المستقل السابق في قانون مكافحة الإرهاب لورد كارلايل أنه يجب تعيين خطوات صارمة عقب هروب هؤلاء الستة، ووجه كلامه في البرلمان قائلا " أعتقد أنه يتوجب استشارة النيابة العامة عند اعتقال أحد المشتبه فيهم في التطرف، وعند وجود أدلة كافية لاتخاذ القرار."
وتعهدت رئيسة لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان كيت فاز بمناقشة المسألة مع رئيس الوزراء ديفيد كاميرن، فهي تؤمن بضرورة فرض شروط صارمة على هذه الحالات من الكفالة، وأكد المتحدث باسم النيابة العاملة على عملهم مع الشرطة في كافة قضايا الارهاب بما في ذلك ما قبل الاعتقال، ومع ذلك يعتبر قرار إخراج الشخص بكفالة يعود للمحكمة، ودعا لورد كارلايل إلى مراجعة جميع أوراق قضية سدارتا ذر.