اعتمدت بلدان أوربية جديدة  مقتضيات تهم تبادل المعلومات الجبائية ستدخل حيز التنفيذ خلال الشهور المُقبلة بعد الفضيحة الأخيرة للبنك السويسري "UBS". وستكون السلطات الأوربية مجبرة، بمقتضى هذه الدورية، على تمكين السلطات المغربية من المعلومات التي تهم زبائنها المغاربة سواء تعلق الأمر بحساباتهم البنكية أو ممتلكاتهم من عقارات وقيم منقولة في بلدان الاتحاد الأوربي.

ويجري  المدير العام لمكتب الصرف جواد حمري، زيارات مكوكية للعواصم الأوربية المختلفة من أجل تحديد صيغ التعامل بين دركي الصرف في المغرب والمؤسسات المالية الأوربية.

 وسرعت الفضيحة التي تناولتها الصحف الدولية المختلفة بشأن المؤسسة المالية البنكية السويسرية "أش بي إس سي-HBSC" باعتماد إجراءات وتدابير لتبادل المعلومات بين دول الطابع الجبائي ذاته والمرتبطة بمقتضيات الصرف.

وتقرر رفع السرية عن الحسابات والأصول المتوفرة في المناطق الحرة "أوفشور"، وذلك في أفق 2017، وعرفت الدورة السابعة للمنتدى العالمي بشأن الشفافية وتبادل معلومات الطابع الجبائي ذاته، التي احتضنتها العاصمة الألمانية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، التأكيد أنّ التزام 85 بلدًا من أصل 122، من ضمنها المغرب، اعتماد المعايير الدولية الجديدة بشأن التبادل التلقائي للمعلومات.

 وسينطلق الشطر الأول من مسلسل التبادل، خلال الفصل الأول من العام الجاري، وذلك بهدف إنشاء بنية معلوماتية تمكن البلدان الأعضاء من التبادل التلقائي للمعلومات بشأن مواطنيها في البلدان الموقعة على الاتفاقية.

 وسيهم تبادل المعلومات المقاولات والأشخاص الذاتيين، وتتعلق هذه المعلومات بالحسابات البنكية والحصص برأسمال الشركات في البلدان المعنية بالاتفاق، ويشمل التبادل التلقائي للمعلومات المناطق التي يصطلح عليها بالفردوس الجبائي، التي ظلت المكان المفضل لمهربي الأموال، لما تتيحه من سرية تامة، إذ أنَّ المالكين للموجودات العقارية والمالية بهذه المناطق يستفيدون من حماية المعلومات المتعلقة بممتلكاتهم.
ويعد بعد إقرار المنتدى العالمي بشأن الشفافية مبدأ التبادل التلقائي للمعلومات بين البلدان الأعضاء في المنتدى، إنَّ هامش المناورة أصبح يتقلص أمام مهربي الأموال.