ترأس رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، في الرباط اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.وخصص هذا الاجتماع للوقوف على تطور قطاع الاتصالات خلال عام 2015، وتتبع تفعيل الإجراءات المتخذة لتنمية القطاع وتتبع تنفيذ القرارات المصادق عليها في الدورات السابقة للمجلس، إضافة لمناقشة مجموعة من النقط المتعلقة بأنشطة ومهام الوكالة.  

وفي كلمة له بالمناسبة، أشاد بنكيران بالمهنية والنجاعة التي يتسم بها عمل الوكالة الوطنية لتقنين الموصلات في القيام بمهامها التحكيمية والاقتراحية، وبالمجهودات الكبيرة التي تبذلها في مراقبة وضبط قطاع المواصلات والسهر على احترام جميع الفاعلين للأنظمة المقننة للقطاع وذلك بشجاعة وفي إطار من النزاهة المشهود بها.

وفيما عبر عن ارتياحه الكبير لنجاح التجربة المغربية في مجال تقنين المواصلات وتطوير قطاع الاتصال بشكل عام، حيث أصبحت مثلًا تحتذي به مجموعة من الدول الصديقة، وشدد بنكيران على ضرورة استثمار التطور الذي يعرفه قطاع المواصلات في المغرب، لتعزيز إدماج "اقتصاد المعرفة" في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، مع استحضار أهداف مذكرة التوجهات العامة لتطوير قطاع الاتصالات في أفق عام 2018، والتي تطمح إلى تمكين المغرب من تعميم خدمات الاتصالات، سواء الصوتية منها أو الانترنيت، في كل أرجاء المملكة.

وحث رئيس الحكومة جميع الفاعلين على المزيد من تضافر الجهود من أجل تقوية سوق الاتصالات وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وتشجيع الاستثمار بشكل يتناسب وطموحات المغرب في هذا المجال، مما يفرض الإسراع في تأهيل الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم للقطاع بما يضمن رفع معيقات النمو التي برزت خلال الأعوام الأخيرة.  

ودعا رئيس الحكومة في هذا الإطار لتمكين الوكالة من آليات أكثر نجاعة لممارسة مهامها بإعطاء نفس جديد للقطاع، يضمن تنافسيته واستمرار تطوره وجاذبيته للمستثمرين، مع تحسين جودة الخدمات وتأهيل شريحة واسعة من المواطنين للاستفادة من الاستعمالات في الشبكة العنكبوتية. وتتبع أعضاء مجلس إدارة الوكالة خلال هذا الاجتماع عرضًا للمدير العام للوكالة تناول فيه التطور الذي عرفه قطاع الاتصالات خلال عام 2015، التي تميزت على الخصوص بمنح تراخيص وإقامة واستغلال شبكات عامة للمواصلات من تكنولوجيا الجيل الرابع للمتعهدين الثلاثة المتواجدين في المغرب، مقابل مبلغ 2,8 مليار درهم، وهي العملية التي تعد مكسبًا تكنولوجيًا هامًا للمغرب، وتساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني وخلق فرص للشغل.

وأشار المصدر ذاته  إلى أنه تم خلال السنة نفسها منح مجموعة من التراخيص للاتصالات عبر الأقمار الصناعية والشبكات المقتسمة، وذلك بهدف دعم التنافسية على مستوى سوق شبكات الاتصالات. وأضاف أنه تم خلال عام 2015 بذل مجهودات في مجال تخفيض أسعار مكالمات الهاتف المتنقل حيث سجل سعر العائد المتوسط للدقيقة من مكالمات الهاتف المتنقل انخفاضًا هامًا بنسبة 16 في المائة مما انعكس إيجابيا على نمو نسبة النفاذ وحجم الاستعمالات.

وأفاد المصدر ذاته أن عدد المنخرطين عرف ارتفاعًا هامًا، حيث بلغت حظيرة الهاتف المتنقل في المغرب 43,08 مليون مشترك مع نهاية 2015، محققة بذلك نسبة نفاذ تصل إلى 127 في المائة، كما سجلت حظيرة مشتركي الانترنيت نموًا يقدر بـ45,16 في المائة إذ بلغ عدد المشتركين 14,47 مليون مشترك في نهاية 2015 محققة نسبة نفاذ تبلغ 42.75 في المائة.

ولفت المصدر إلى أن المجلس صادق في ختام أعماله على ميزانية الوكالة في رسم عام 2016، إضافة إلى بعض القرارات الإدارية التي تهم تسييرها الداخلي. وحضر هذا الاجتماع على الخصوص وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وممثلون عن الإدارات العمومية الممثلة في المجلس.