بدأت معالم انقلاب جذري في التحالفات الحزبية في المغرب تلوح في الأفق، قبل أقل من عام على موعد الانتخابات الاشتراعية، المقررة مبدئيًّا قبل نهاية العام الحالي.

ومهد رئيس الحكومة وزعيم حزب "العدالة والتنمية"، عبد الإله بن كيران، لذلك عبر توجيه رسائل إلى زعيمي حزب "الاستقلال"، حميد شباط، و"الاتحاد الاشتراكي"، إدريس لشكر، يحضهما على رفض ما يصفه بـ"سياسة التحكم"، في إشارة إلى فك ارتباطهما بحزب "الأصالة والمعاصرة" المعارِض.

ونُقل عن بن كيران قوله، في اجتماع المجلس الوطني لحزبه، إن ما يهمه في أي تحالفات مرتقبة هو الموقف من سياسة التحكم التي أظهرت فشلها، وسيستمر "العدالة والتنمية" في مناهضتها.

ورغم أنه لم يشر صراحة إلى "الأصالة والمعاصرة"، إلا أن أوساطًا حزبية في المعارضة والموالاة فهمت أن الخطوة التي كان أقدم عليها "الاستقلال" للانتقال من المعارضة إلى المساندة النقدية للحكومة، شكّلت تحولًا ستكون له انعكاسات إيجابية على إعادة ترتيب المشهد الحزبي، في ضوء خيبة الأمل التي أصابت الحزبين الرئيسيين في المعارضة؛ "الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي"، بعد الانتخابات البلدية الأخيرة التي أجريت في أيلول/سبتمبر الماضي.

ودعا بن كيران حزب "الأصالة والمعاصرة" إلى "التوبة عن التحكم"، معلنًا استعداده للمواجهة مع "زعيم العفاريت"، في إشارة إلى نائب الأمين العام للحزب، إلياس العماري.

وطالب الأحزاب بالتعبير عن مواقفها بشجاعة واستقلالية، معتبرًا أن هذا هو السبيل نحو تعزيز التجربة الديموقراطية المغربية.

وانتقد مجلس الإرشاد لـ"جماعة العدل والإحسان" الإسلامية المحظورة، أداء حكومة عبد الإله بن كيران، ودان التدخل العنيف لقوات الأمن ضد الأساتذة المتدربين، واعتبر أنه لا إصلاحات اقتصادية على حساب "الاستقرار الاجتماعي وقوت وعرق وأعصاب المواطنين"، الذين يُراد منهم أن "يدفعوا فاتورة النهب وسوء التدبير وقصر النظر في إصلاح نظام الإحالة على المعاش".