أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، عزمه على المضي في الإصلاحات ومحاربة الفساد، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على قرار مجلس النواب بتقييد تطبيقها، ومطالبته بالعودة إليه قبل إتخاذ القرارات، وتحذيره من لعب دور تشريعي .

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي للعبادي، بأنه أكد إصراره على "الاستمرار في الإصلاحات، وعدم التراجع عن ذلك على رغم التحديات والعقبات"، وأضاف: "لن تفلح محاولات من خسروا إمتيازاتهم في إعاقة الإصلاحات أو إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ونقض ما أنجزناه، فإرادة المواطنين أقوى منهم، وستقلع جذور الفساد ويتحقق العدل في العراق".

وبالرغم من أنّ البرلمان أكد أنه لا يزال يدعم العبادي، إلا أنه إتخذ قرارًا أول من أمس يضع قيودًا على تنفيذ خطته الإصلاحية، خصوصًا في ما يتعلق بسلم الرواتب الذي أقره مجلس الوزراء، ويقضي بخفض وإلغاء الإمتيازات التي يحظى بها كبار المسؤولين، وزيادة مرتبات الطبقات الدنيا، وكذلك إلغاء

مناصب نواب رئيس الجمهورية، والوزراء، وجميعهم سياسيون ينتمون إلى كتل برلمانية تعارض هذا التوجه، وتعتبره خرقًا للاتفاق على المحاصصة.

وكان مجلس النواب، منح العبادي تفويضًا تحت الضغط الشعبي والتظاهرات التي انطلقت في بغداد والمحافظات الجنوبية، للمضي في مكافحة الفساد، لكنه أعاد النظر في ذلك بعد تراجع حدة الاحتجاجات.

وأمنيًا، أعلن مسؤولون عراقيون أنّ حوالى 10 آلاف مقاتل من أبناء العشائر يشاركون في العمليات العسكرية الجارية في الأنبار، وأنيطت بهم مهمة مسك الأراضي المحررة في الرمادي بعد تقدم القوات في إتجاه مركزها.

 ونجح الجيش والعشائر منذ يومين في الوصول إلى مشارف مركز الرمادي، حيث مقار الحكومة وقيادة العمليات.

وقال أحد شيوخ المدينة أنّ "مقاتلي العشائر في الأنبار يشاركون في عمليات التحرير، على الرغم من ضعف تسليحهم"، وأردف أنّ حوالى 10 آلاف مقاتل تم تدريبهم وتسليحهم للاضطلاع بمهام قتالية، وأخرى لوجيستية في عموم المحافظة، وهم يشعرون بالحماسة، بعدما سمحت الحكومة الإتحادية بالمشاركة في تحرير مدنهم".

وأكد أنّ لقاءات عقدها مسؤولون محليون، وشيوخ عشائر، وقادة أمنيون للبحث في الخطط اللازمة لمنع حصول فوضى في المناطق المحررة، كما حصل في مدن أخرى، مُشيرًا إلى أنّ "مشاركة أبناء العشائر في مسك الأرض سيمنع هذه الفوضى".