أصدر تنظيم "داعش" المتطرف فتوى تفيد بأخذ أعضاء الكفَار المحتجزين لديهم لإنقاذ حياة المسلمين، حتى إذا أدَى ذلك إلى قتل الكفار، واكتشفت هذه الفتوى في وثائق التنظيم التي عثرت عليها القوات الأميركية الخاصة أثناء غارة في شرق سورية في أيار/مايو، ما أثار مخاوف بعمل التنظيم المتطرف في تهريب الأعضاء البشرية.

 
واكتشفت هذه الوثائق المؤرخة بتاريخ 31 يناير/ كانون الثاني في شكل فتوى عثر عليها ضمن مجموعة من البيانات التي تم ترجمتها والتحقيق فيها من قبل المسؤولين في أميركا، وجاء في نص الفتوى من لجنة البحوث والفتوى التابعة لتنظيم "داعش"، "يسمح بأخذ أعضاء المرتد من دون عقاب، ولا يُحظر إزالة الأعضاء التي ربما تسبب إناء حياة الأسير"، ولا تُقدم الوثيقة أي دليل على أن تنظيم "داعش" يتاجر في الأعضاء أو يجمعها، لكنها توضح أن تفسير الجماعة الملتوية للدين يجعلها تبيح ذلك.
 
واتهمت العراق في وقت سابق تنظيم "داعش" بجمع الأعضاء والاتجار بها من أجل الربح، ولم تحدد الوثيقة من هو المرتد بشكل واضح، حيث يقتل التنظيم ويسجن المسيحيين والمسلمين الشيعة والمسلمين السنة أيضا ممن لا يتبعوا نفس وجهات نظرهم المتطرفة.
 
وأفاد مسؤولون أميركيون بأن الوثائق التي عثر عليها أعطيت لحكومة الولايات المتحدة لإلقاء نظرة عميقة في كيفية تنظيم "داعش" لجمع الأموال وسن القوانين لاتباعها، ويعتقد سفير العراق لدى الأمم المتحدة محمد على الحكيم أنه يجب فحص هذ الوثائق من قبل مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة كدليل على أن التنظيم يمكنه الاتجار بالأعضاء لجمع المال.
 
وبيّن المبعوث الخاص للرئيس أوباما للائتلاف العالمي لمكافحة "داعش" بريت ماكجورك في مقابلة له أن الغارة الأميركية في أيار/مايو في سورية، أسفرت عن مقتل المسؤول المالي بالجماعة ويدعى أبو سياف والقبض على زوجته، فضلا عن سبعة تيرا بايت من البيانات ممثلة في أقراص الحاسوب ومحركات الأقراص والأقراض المدمجة وأقراض الفيديو الرقمية ووثائق، ويعد أبو سياف مسلح تونسي اسمه الحقيقي فتحي بن عون بن جيلدي مراد التونسي.
 
ولم يتم إطلاق المستندات الفعلية حتى الأن بغض النظر عن المواد التي توضح اتجار "داعش" في الآثار القديمة والتي نشرت في متحف متروبوليتان في نيويورك للفنون في سبتمبر/أيلول، ونشرت حكومة الولايات المتحدة بعض الوثائق للحكومات الحليفة لزيادة فهمهم للتنظيم المتطرف في الأسابيع الأخيرة خلال سعي واشنطن لحشد الدعم لمواجهة التنظيم، حيث أظهرت وثائق بعنوان "الدروس المستفادة من الهجوم على أبو سياف" كيف يقدم "داعش" مبررات قانونية لأتباعه للقيام ببعض الممارسات.
 
وأشار ماكجورك إلى أن تقارير لجنة الفتوى والبحوث تذهب مباشرة إلى زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، وتستند فتوى جمع الأعضاء إلى نصوص في الشريعة الإسلامية ومبادئ وقوانين تدعم فكرة زرع الأعضاء السليمة في جسم مسلم من أجل إنقاذ حياته أو استبدال العضو التالف.
 
وأوضح المسؤولون أنهم لم يستطيعوا معرفة ما إذا كانت "داعش" نفذت بالفعل هذه الفتوى بشأن جمع الأعضاء، وأضاف ماكجورك "تتضمن الوثائق تبرير ديني لاستخدام أعضاء ما يسمونهم الكفار".
 
ونوَه الباحث في معهد بروكينز ويليام كانتس ومؤلف كتاب The ISIS Apocalypse  إلى أن أحكام التنظيم التطرفي بشأن العبودية والأعضاء البشرية لا ترتبط بالتفسيرات الإسلامية الحديثة، وحث الحكيم في فبراير/شباط مجلس الأمن للأمم المتحدة على التحقيق في مقتل 12 طبيبًا في الموصل التي تسيطر عليها "داعش"، موضحًا أن الأطباء قتلوا بعد رفضهم إزاله الأعضاء.
 
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص للعراق نيكولاي ملادينوفنأ أنه لا يستطيع تأكيد هذه المزاعم وأنه سيتم التحقيق في الأمر، إلا أن الأمم المتحدة لم تقدم تحديثا بشأن التحقيق الذى تحدث عنه الحكيم.