تجاهل رئيس الحكومة المغربية، عبدالإله بنكيران، مطلب المعارضة في اعتذار أحد وزرائه، وزير الشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، أمام أعضاء البرلمان، بل سارع إلى عقد اجتماع مع أعضاء الأمانة العامة لحزبه، "العدالة والتنمية"، لصياغة موقف إزاء حالة الانحدار، التي يشهدها الخطاب والممارسة السياسية في البرلمان.
وحمَّل بيان صادر عن الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، القائد للحكومة، عمَّمته على الصحافة، فيه بنكيران "المسؤولية على الجميع من أجل الارتقاء بالخطاب والممارسة في البرلمان المغربي"، مُؤكِّدًا على "أهمية الحفاظ على السير العادي لأشغال مؤسسة مجلس النواب".
وأكَّد بنكيران، ضمن البيان ذاته، على "ضرورة اشتغال "العدالة والتنمية" بالإنجاز في خدمة المصلحة العامة من مواقع تدبير الشأن العام"، داعيًا الفريق النيابي لحزبه إلى "القيام بدوره في دعم التجربة من موقع العمل البرلماني".
وأشاد البيان، بـ"ما قال عنه التطور الحاصل في الوضعية الاقتصادية والمالية الناتج عن الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي، ومواصلة مختلف الإصلاحات في البلاد"، وذلك في سياق تصنيف هيئة "ستندارز أند بورز" الدولية للوضع الاقتصادي في المغرب، مبديًا "توقعاته بأن ذلك التصنيف سيكون له أثر إيجابي على الاستثمارات وإمكانيات تمويل الاقتصاد الوطني".
وثمَّنت الأمانة العامة لـ"العدالة والتنمية"، ما سمته بـ"نجاح الحوار الوطني بشأن المجتمع المدني، إضافة إلى نجاح الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة".
وكان وزير الشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، في حكومة عبدالإله بنكيران، استفز بعض نواب حزب "الاستقلال" بكلمة تتضمن ألفاظ غير أخلاقية، الأمر الذي جعل الجلسة العمومية للأسبوع الماضي، يعمها جو من الفوضى، دفع فرق المعارضة للمطالبة بالاعتذار للمستوى الذي بدا فيه الوزير المذكور.