أشاد رئيس الحكومة المغربية, عبد الإله بنكيران بالتعبئة الكبيرة التي أعقبت تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون"، والتي بدأت بالجلسة التاريخية للبرلمان، الذي عبر بطريقة مؤثرة عن عدم رضا شعب المغرب على هذه التصريحات المُتحيزة وغير المبررة, وذكر رئيس الحكومة, أنَّه بالإجماع وبالتجاوب الكبير للشعب المغربي، في تعبيره عن إدانته لهذه التصريحات عبر تظاهرة مليونية أثبتت، وبشكل غير قابل للمراجعة، أن هذه القضية هي قضية دولة وملك وشعب وأحزاب سياسية ونقابات وطنية وقوى حيَّة.

وأكّد بنكيران, على أنَّ الصحراء أرض مغربية بفعل التاريخ وبفعل الجغرافية وهي أرض مغربية بفعل إرادة سكانها وليس أدل على ذلك من المسيرة الثانية التي شهدتها مدينة العيون المغربية، بمشاركة ما بين 150 و 200 ألف مواطن ومواطنة، يومان بعد مسيرة الرباط, مشددًا على أن هاتين المسيرتين تُثبتان للعالم بأن المغرب مُتشبث بصحرائه وبوحدته الترابية وأنهما بالنسبة إليه, قضية حياة أو موت.

وذكر رئيس الحكومة أن الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يبدو أنه إنزعج من رد فعل المغرب والشعب المغربي، عليه أن يعلم، وهو الذي يترأس مؤسسة تنتظم فيها الشعوب والأمم، أنه أثار غضب شعب بكامله، وأن يعترف بحق هذا الشعب في التعبير عن رأيه وغضبه، وأن يأخذ بعين الإعتبار هذا التعبير، بإعتباره مؤتمنًا على السلم بين الشعوب والأمم.

وأوضح, أنه لا يوجد عداوة بين المغرب, والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة, وأن شعب المغرب في نفس الوقت الذي هم فيه متشبتون بحقهم الطبيعي على أقاليمهم الجنوبية, وحقهم في حماية أبنائهم المحتجزين, وفي المطالبة بإسترجاعهم إلى وطنهم الأم، يُطالبون في المقابل الأمين العام أن يُواصل جهوده في إتجاه حل المشكل من الجانب الآخر، ويُحث الأطراف الأخرى التي تعرقل تسوية هذا الملف على التعاون من أجل إيجاد حل متوافق عليه، في إطار السيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية.

وذكَّر بأن المغرب شعب عريق أثبت للتاريخ وللعالم وجوده, ومكانته, وأنه وبفضل التلاحم بين العرش والشعب، ممثلًا بالحكومة والبرلمان والأحزاب والنقابات وكافة المواطنين، وبفضل ديمقراطيته الحقيقية التي تسمح للجميع بالتعبير بحرية عن رأيه، فإن هذا التلاحم يمثل صخرة ستنكسر عليها كل المؤامرات.

و أكَّدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن الزيارة الأخيرة, إلى الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي, فيديريكا موغيريني, والتي أتت عقب قرار المغرب قطع الإتصالات مع الإتحاد الأوروبي، تمت في جو إيجابي تم خلالها طمأنة المغرب وتقديم الضمانات من أجل إيجاد حل للأزمة الناتجة عن قرار المحكمة الأوربية. وأثنت خلالها الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي على أهمية الشراكة الإستراتيجية التي تجمع بين المغرب والإتحاد الأوروبي, وإستعداد هذا الأخير للتنسيق وتقريب الرؤى وتفهم الإتحاد الأوروبي لأهمية القضية الوطنية بالنسبة لكل الشعب المغربي, وإستعداده للتعاون في إيجاد الحل.