طالبت الجبهة النقابية لعمال شركة تكرير البترول "لاسامير"، الحكومة المغربية بحل أزمتهم بصرف رواتبهم المتوقفة منذ آب/ أغسطس الماضي، محذرة من خطر "الانهيار المستمر" للشركة في ظل غياب حل ميداني، مضيفة "العمال ينتظرون صرف أجورهم المحجوز عليها من طرف إدارة الجمارك، وظلوا تائهين في هذه الوضعية المقلقة المترتبة عن النزاع المفتوح بين إدارة الجمارك وإدارة رأسمال الشركة"
 
وأكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أن عمال شركة "لا سامير" سيتحصلون على أجورهم هذا الشهر، مضيفا "هذه أزمة وسنحاول ألا يتضرر العمال كثيرًا. وصلنا لدرجة لم نعد نستطيع الاستمرار، وإذا لم يستطع مدير لا سامير جلب التمويلات لأداء ديونه، فإن القضاء سيتخد الإجراءات المناسبة".

وأضاف رئيس الحكومة، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة في مجلس النواب "أن هذه الشركة تأخرت في اتخاد الإجراءات اللازمة في أزمة مصفاة النفط الوحيدة في المغرب، وأن الديون التي على العامودي "مالك الشركة" تجاه بنوك الدولة والجمارك تجاوزت 43 مليار درهم".
 
وتعاني شركة "لاسامير" من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم؛ حيث إنها مطالبة بدفع 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليارات للبنوك المغربية، و20 مليار للبنوك الأجنبية، فيما قدم رجل الأعمال السعودي محمد الحسين العامودي، رئيس شركة "كورال بيتروليوم"، المساهم الرئيسي في شركة "لا سمير"، في نهاية العام الماضي، طلبا للتسوية الودية لأزمة الشركة لدى المحكمة التجارية في الدارالبيضاء.