يبدوأن الأيام المقبلة ستكشف لنا برلمانيين حاصلين على شهادات طبية تؤكد عجزهم عن إصابات تخول لهم الإحالة على التقاعد المبكر من أجل التعويض عن العجز عن المرض؛ فبالأمس القريب كشف فريق الأصالة والمعاصرة أن عمدة الرباط محمد الصديقي سبق أن أدلى بشهادة طبية تؤكد إصابته بخلل عقلي أسفرت عن إحالته إلى التقاعد المبكر، مع التعويض عن العجز العقلي.

واليوم كشف عن حالة أخرى تتعلق بالمستشار البرلماني عيلة عثمان عن حزب الاستقلال، الذي كان جنديا في الجيش الملكي، وغادر صفوف الجيش لأسباب صحية بناء على شهادة طبية تؤكد إصابته بعجز نفسي سنة 1986 ، والشهادة  تؤكد أنه أصيب إصابة على مستوى الدماغ  نتجت عنها مضاعفات نفسية، وجب عرض حالته على صندوق التقاعد.

ولم ينف "عيلة" هذا الإدعاء ، في حين أكد لوسائل إعلامية أنه مند سنة 1987 وخصومه السياسيون يروجون هذه الوثيقة لاعتبارات انتخابية، مضيفا أن "هؤلاء الخصوم سبق لهم أن قدموا هذه الوثيقة إلى وزارتي الداخلية والعدل دون أن تحقق لهم أية نتيجة. وأضاف " حصلت 10 مرات على تهنئة على أدواري في المواجهات الحربية لأنني شاركت في 52 معركة في الصحراء".

يذكر أن عيلة عثمان ورد اسمه ضمن البلاغ الذي أصدرته وزارتا العدل والداخلية ووجهت فيه اتهاما مباشرا لـ 26 مستشارا باستعمال المال في الانتخابات الأخيرة المتعلقة بتجديد الغرفة الثانية.

وما زال حميد مولود الذي انتخب في الانتخابات الجماعية الأخيرة رئيسا لمجلس البلدي للزاك عن حزب الأصالة والمعاصرة - حتى الآن يرفض تبادل تسليم السلط مع عيلة عثمان الرئيس السابق لبلدية الزاك؛ بمبرر وجود اختلالات مال خلال فترته الرئاسية. وإذا كان البرلماني " عيلة عثمان" رد على الاتهامات الموجهة إليه ، فإن عمدة الرباط اكتفى برد " هذا ملف شخصي يعود إلى سنة 2012، وليس له علاقة بالتسيير الجماعي لمدينة الرباط"، مع العلم أن فريق الأصالة والمعاصرة كشف إثباتات تدين عمدة العاصمة المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية محمد الصديقي، بـ"الحصول على مبالغ مالية من طرف شركة "ريضال" التي كان يعمل فيها بعد ادعاء إصابته بعجز عقلي. فقد كشفت الوثيقة أن العمدة استفاد من التقاعد النسبي بسبب الإعاقة الذهنية حينما كان موظفا في ريضال"، مبرزة أنه "غادر الشركة هو وعدد من أعضاء الحزب نفسه للالتحاق بديوان الوزير الرباح، قبل تعيينه عمدة على مدينة الرباط عاصمة المملكة".