قدمت لجنة خبراء في مجلس الأمن تقريرًا إلى المجلس عن حجم "الشبكة المالية"، التي يديرها الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، من خلال شركات نقلت أصولها وودائعها منذ فرض العقوبات الدولية عليه وعلى ابنه أحمد، إلى نجله خالد، وتتوزع أموال واستثمارات هذه الشبكة في ثلاث قارات ودول عدة بينها كندا وفرنسا وهولندا والإمارات العربية المتحدة.

ورصدت لجنة العقوبات على اليمن من خلال استقصاء استغرق شهورًا، أن صالح، حين فرض مجلس الأمن عقوبات عليه عام ٢٠١٤، حوّل ودائعه إلى حسابات وصكوك باسم ابنه خالد، لملكية وإدارة شركات تابعة له في أميركا الشمالية وأوروبا وجنوب شرقي آسيا والكاريبي والشرق الأوسط.

وتتضمن الشبكة المالية "عمليات مالية، وشركات وأفرادًا" لكن يمكن حصرها في ٩ كيانات أساسية، وحصلت اللجنة على "أدلة" بأن مصرفين لم تُعلن اسميهما "تطبيقًا لاتفاق احترام السرية الموقع من جانب اللجنة" جمدا حسابات كانت تابعة للشركات الثلاث الرئيسية، وأشارت إلى أنها لم تتمكن من التأكد مما إذا كان "فيرست جلف بنك" الإماراتي جمد الأصول المالية لهذه الشركات الثلاث أو لإحداها.

وجمد المصرفان اللذان لم تُعلن اللجنة اسميهما ٣ حسابات بأصول تبلغ على التوالى نحو ٤٤ ألف دولار، و٤ ملايين دولار، و٣٥ ألف فرنك سويسري، فيما لم تحصل اللجنة على أدلة عن تجميد "فيرست جلف بنك" حسابين بودائع تصل قيمتها إلى نحو 34 مليون دولار، و٧٣٠ ألف يورو، للشركات الثلاث الرئيسية التابعة لصالح.

وعرضت اللجنة نتائج تحقيقات دلت على أنه في ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤، تم تحويل كل الحصص والودائع العائدة إلى شركتي "عبدالله ليميتدد وياسين ليميتدد"، "، التابعة لعلي عبدالله صالح وأفراد في عائلته إلى واحد من أبنائه هو خالد علي عبدالله صالح، في جهد للتهرب من العقوبات" الدولية. ووجدت أن خالد صالح أجرى عمليات مالية نقل بموجبها أموالًا بقيمة نحو ٧٣٠ ألف يورو و33.5 مليون دولار عبر الشركتين المذكورتين.

ووجدت اللجنة أن شركة "نيو وورلد ترست كورلبوشن" الوصية على شركة "باكت ترست" التي أسسها علي عبدالله صالح، سجلت عام ١٩٧٧ في مدينة سانت جون في مقاطعة نيو برانسويك في كندا، وأن هناك شركة وصاية جديدة لها  تدير أعمالها، وتدير الشركة نفسها أيضًا أعمال ٣ شركات أوروبية تابعة لصالح مقراتها تحمل العنوان نفسه في مدينة جنيف السويسرية. وتحقق اللجنة الآن في ما إذا كانت شركة أخرى مشابهة في أوروبا أيضًا قد تكون خاضعة للعقوبات الصادرة عن مجلس الأمن.

ووجدت اللجنة أن صالح الأب حول إلى حساب ابنه خالد في مصرف "فيريت جلف بنك" في جنوب شرقي آسيا مبلغين بقيمة نحو ٧٣٥ ألف يورو و33.5 مليون دولار في تشرين الأول ٢٠١٤. وأضافت أن خالد صالح حول هذه الودائع إلى حساب له في المصرف نفسه، ولكن في الإمارات العربية المتحدة، وأغلق حسابه في آسيا.

ويوظف صالح عبر شركاته، التي نقلت ودائعها إلى ابنه خالد، استثمارات في منطقة ناساو في الباهاما برقم تسجيل هو ١٢٥١٧٤ب، منذ العام ٢٠٠٢، في عناوين معروفة للجنة، كما وجدت لجنة خبراء مجلس الأمن استثمارات كانت مسجلة باسم أحمد علي عبدالله صالح في جزر فرجين البريطانية حتى تاريخ فرض العقوبات على أحمد صالح إلى جانب والده في ٢٠١٤، وجزر توركس وتايكوس في المحيط الأطلسي، وهي جزر صغيرة تابعة لبريطانيا وتشتهر بمنتجعاتها المخصصة للأغنياء.

وتبين للجنة أن أحمد علي عبدالله صالح يدير شركتين عقاريتين في فرنسا وهولندا، وتملك الشركتان شقتين في باريس بعنوانين محددين من اللجنة وتم شراء إحداها عام ٢٠٠٨ بقيمة 3.15 مليون يورو، والثانية عام ٢٠١٠ بقيمة 6.5 مليون دولار. ووفق معلومات اللجنة "هناك ٩ شركاء آخرين يملكون أسهمًا في هاتين الشركتين من آل الأحمر" من دون أن تحدد أسماءهم.

وأفادت اللجنة أن السلطات الفرنسية "تبقي هذه الأصول والممتلكات قيد المراقبة الحذرة"، وكان مجلس الأمن أخضع صالح عام ٢٠١٤ لعقوبات دولية تمنعه من استخدام أمواله وودائعه في اليمن وأي دولة أخرى في العالم، مباشرة أو مواربة، كما تحظر عليه السفر أو المرور عبر أي دولة بموجب القرار ٢١٤٠ الصادر تحت الفصل السابع.

وفي الرياض أسفت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، لصدور تقارير إعلامية وادعاءات من منظمات حقوقية تزعم سقوط ضحايا مدنيين جراء قصف التحالف، معتبرة أنها تقارير عارية من الصحة ولا تستند إلى أي أدلة أو براهين دامغة. كما اعربت عن أسفها لسقوط ضحايا من المدنيين هناك وقالت "إن هذا أمر غير مقصود".

وشدد الناطق باسم التحالف العميد أحمد العسيري خلال مؤتمر صحافي ليل أمس على أن التحالف يحترم القوانين والأعراف الدولية. وتأكيدًا على ذلك، تم تشكيل فريق مستقل عالي المستوى من ذوي الكفاءة والاختصاص للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والخروج بتقرير موضوعي لكل حالة على حدة.

وسيحق للفريق الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لمساعدته في أداء مهامه، وسيقوم الفريق أو من ينوب عنه بزيارات ميدانية للمواقع المراد التحقق منها ما أمكن ذلك إلى جانب جمع الأدلة والبراهين والمعلومات من الجهات ذات العلاقة، فضلا عن التعاون الكامل مع اللجنة اليمنية الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، والتعاون مع آليات الأمم المتحدة المعنية، ومنها فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأ بقرار من مجلس الأمن.