كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، أن 4 جهات من جهات المملكة الإثني عشر هي المعنية بنقل الموظفين المنتمين للهيئات المشتركة بين الإدارات، وهي جهات الرباط، وسلا، والقنيطرة وجهة الدار البيضاء، وسطات وجهة فاس مكناس ثم جهة مراكش آسفي.

وأوضح الوزير أنها تستحوذ على 70% من الموظفين المعنيين بالانتقال، وذلك في إطار مواكبة الإدارة المغربية للجهوية المتقدمة التي تعتمدها المملكة.

وأضاف مبديع، في جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية المستشارين، أن عملية إعادة انتشار الموظفين ستتم بشكل شفاف ونزيه وديمقراطي، وأن عملية الانتقال لن تشمل موظفي التربية الوطنية والتعليم العالي والأمن الوطني وإدارة السجون والجيش والوقاية المدنية، والممرضين، كما ستعتمد آليتين لتنفيذها: الأولى ستكون بطلب من الموظف بعد موافقة من الإدارة والثانية بمبادرة من الإدارة أو الجماعة الترابية التي ينتمي إليها الموظف.

وأوضح الوزير الحركي أن عملية إعادة انتشار الموظفين (مهندسون، أطباء، أطباء بيطريون، تقنيون، مساعدون إداريون، مساعدون تقنيون)، والموزعين على أكثر من 134 موظفًا في الجماعات الترابية، سيمكن من حل المشاكل التي تعاني منها اليوم الإدارات العمومية.