أكد الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، السيد محمد مبديع، أن أيّة سياسة عمومية لمحاربة الفساد، لا تستقيم إلا بتوفير بيئة تستجيب لشروط الشفافية والنزاهة.

وجاءت تصريحات الوزير، ردًا على سؤال شفهي في مجلس المستشارين تقدمت به فرق عدة، بشأن موضوع "حصيلة الحكومة في مجال تخليق الحياة العامة ومضامين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والإجراءات المتخذة من أجل تنزيلها".

وأوضح أن أيّة سياسة عمومية لمحاربة هذه الآفة لا تستقيم إلا بتوفير بيئة تستجيب لشروط الشفافية والنزاهة، يؤدي فيها المجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام دور الشريك الفعال، بهدف اعتماد سياسة واضحة المعالم ومندمجة لمكافحة هذه الآفة.

وأشار مبديع إلى أن الحكومة أعطت أولوية خاصة لمحاربة الفساد، حيث تابعت تنفيذ بعض الإجراءات المبرمجة سابقًا وتدابير أملتها الطبيعة العاجلة للظرفية وفق البرنامج الحكومي، وفي الوقت ذاته إجراء تقييم للوضع الراهن وتهيئة منظور جديد لمكافحة الفساد.

وسجَّل الوزير أن الحكومة اتخذت إجراءات عاجلة عدة لمكافحة الفساد، من بينها تفعيل مبدأ تعميم مباراة التوظيف بالوظيفة العمومية ونشرها في البوابة الوطنية وإصدار القانون التنظيمي والمرسوم الخاص بالتعيين في المناصب العليا ونشرها في بوابة التشغيل العمومي، وتعديل القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال ومراجعة المنظومة القانونية للصفقات العمومية وإصدار القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والمصادقة على مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات.

وأضاف أنه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من طرف لجنة تضم ممثلين عن قطاعات وزارية عدة إضافة إلى المجتمع المدني من خلال جمعية برلمانيين مغاربة ضد الفساد، وجمعية ترانسبرانسي المغرب، وكذا القطاع الخاص ممثلاً في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إضافة للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.

وأبرز أن هذه الاستراتيجية التي صادقت عليها لجنة الإشراف، برئاسة رئيس الحكومة، تهدف إلى الحدّ من الفساد بشكل ملموس أفق العام 2025 وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، من خلال جعل الفساد في منحى تنازلي بشكل ملموس وبشكل مستمر، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي لتحسين صورة المغرب.