يُصدر مجلس الأمن الدولي، الأحد، قرارًا يدعو فيه "الحوثيين" الذين سيطروا على صنعاء إلى ترك السلطة والانسحاب من المؤسسات الحكومية التي استولوا عليها والإفراج عن أعضاء الحكومة والمعتقلين والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وكشف دبلوماسيون، أنَّ القرار لن يكون ضمن بنود الفصل السابع كما طالب وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماعهم الاستثنائي أمس السبت في العاصمة السعودية الرياض.

وأكدوا أنَّ نص مشروع القرار الذي سيصدره مجلس الأمن يتضمن تهديدات بفرض حزمة عقوبات؛ إذا لم يلتزم الحوثيون بترك السلطة والإفراج عن المعتقلين والعودة إلى المفاوضات، في وعيد سبق له وأن استخدمه في قرارات سابقة بشأن الأزمة اليمنية.

وكان مجلس التعاون الخليجي دعا السبت في ختام اجتماع طارئ، مجلس الأمن الدولي الى التصدي لـ"انقلاب الحوثيين انقلاب على الشرعية في اليمن" عبر إصدار قرار بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة.

وأكدت الدول الخليجية الست أنها تدعو مجلس الأمن إلى "اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن" في إشارة إلى الحوثيين.

وبحسب مشروع القرار الدولي فإنَّ الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن "تطالب الحوثيين بأن يعمدوا، بصورة فورية وغير مشروطة، إلى سحب قواتهم من المؤسسات الحكومية، ورفع يدهم عن الأجهزة الأمنية".

ويطالب مشروع القرار "الحوثيين" بـ"الانخراط بحسن نية في مفاوضات السلام التي يرعاها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، والإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس وزرائه وأعضاء الحكومة الموضوعين جميعًا تحت الإقامة الجبرية".

ويضيف "إنَّ مجلس الأمن يبدي استعداده لأخذ تدابير إضافية تعني في قاموس الأمم المتحدة فرض عقوبات؛ دون الإشارة إلى الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة لوضع قرارات المجلس موضع التنفيذ.

وبحسب دبلوماسيين غربيين فإنَّ روسيا غير متحمسة لفرض عقوبات على "الحوثيين"، لاسيما وأنها هي نفسها تخضع لعقوبات أميركية وأوروبية منذ ضمت شبه جزيرة الفرم الأوكرانية.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية أنَّ مشروع القرار "كتب بالحبر الأزرق"، وهو مصطلح يعني في قاموس الأمم المتحدة أنَّ مشروع القرار بات جاهزًا لإحالته إلى التصويت وهو ما يتوقع حصوله الأحد.