صادق مجلس الأمن، الأربعاء، بالإجماع على قرار يرحب باتفاق الصخيرات، الموقع يوم 17 ديسمبر/كانون الأول بضواحي الرباط، والهادف إلى تشكيل حكومة وفاق وطني وتمهيد الطريق لعودة السلام والاستقرار إلى هذا البلد، كما أعرب عن تقديره لمساهمة المغرب الرامية إلى إخراج ليبيا من الأزمة الراهنة.

ودعا مجلس الأمن الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة الفورية لـ"حكومة الوفاق الوطني، بناء على طلبها، لمكافحة التهديدات الأمنية في ليبيا"، من أجل القضاء على تنظيم "داعش" و"أنصار الشريعة"، وكل فرد آخر، وكل الجماعات والوحدات الموالية لتنظيم "القاعدة" الذي ينشط في ليبيا، كما شدد على أن حكومة الوفاق الوطني يتعين أن تمارس مراقبتها على الأسلحة في ليبيا وعلى المخازن بشكل آمن، وأكد مجددًا على دعمه بالإجماع للحكومة الجديدة.

وجدد القرار رقم 2259، والذي تقدمت به بريطانيا، تقدير الأمم المتحدة للمساهمات الرامية إلى إيجاد تسوية للأزمة الليبية، و"خاصة مساهمة المملكة المغربية، التي عملت بجد على تحقيق تقدم نحو بلورة الاتفاق، بما في ذلك استضافة هذه الاجتماعات".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عبَّر مباشرة بعد التوقيع على اتفاق الصخيرات، الخميس الماضي، عن شكره للملك محمد السادس، ملك المغرب، وكذلك "الحكومة المغربية، على احتضان حفل توقيع الاتفاق السياسي بين الأطراف الليبية، والرامي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإخراج البلاد من أزمتها".

كما رحب القرار 2259، من جهة أخرى، بتشكيل مجلس الرئاسة الليبية، ودعاه إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني "خلال 30 يومًا"، وكذلك إلى اتخاذ "الإجراءات الأمنية الانتقالية" الضرورية من أجل استقرار الوضع في ليبيا، فيما أكد الأعضاء الـ15 على ضرورة تنصيب الحكومة الجديدة "دون تأخير في العاصمة طرابلس"، حتى تتوفر لليبيا الوسائل الضرورية للحفاظ على الحكامة وتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية، وطالبوا الدول الأعضاء، وخاصة دول المنطقة، بـ"مواصلة الضغط على الأطراف الليبية من أجل التعاون بشكل بناء مع حكومة الوفاق الوطني، وباقي المؤسسات الأخرى المعنية بالاتفاق السياسي الليبي".