كشف تقرير جديد صادر عن المجلس الأعلى للحسابات برسم السنتين الماليتين2013/2014 أن حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تلقى مبلغا وقدره 69  مليونا و900 الف درهم ، عبارة عن هبة ممنوحة من طرف مؤسسة أجنبية تملك مقرا" لها  مقر لها في الرباط , الأمر الذي اعتبره المجلس برئاسة الوزير الأول السابق ادريس جطو، مخالفا لمقتضيات المادة 39 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.

وأكد المجلس أن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية تلقى هو الأخر هبة قدرها 80 مليون درهم غير أنه لم يتم تحديد مصدر المبلغ المذكور في الخانة المخصصة لتحديد هوية المانح الخاص بالهبات والوصايا والتبرعات.

وشمل تقرير المجلس جردا ماليا لجميع الأحزاب السياسية المغربية ، حيث أشار إلى أن عملية تحليل القوائم التركيبية للأحزاب السياسية بما تشتمل عليه من موارد ونفقات، كشفت عن رصد مبلغ قدره 80 مليون درهم بقانون المالية لسنة 2013، و نفس المبلغ بموجب قانون المالية عن سنة 2014، وذلك  برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية.

 وبلغ الغلاف المالي الذي تم منحه فعليا في هذا الإطار للأحزاب السياسية خلال سنة 2013، ما مجموعه 67.57 مليون درهم مقابل 64.04 مليون درهم خلال سنة 2014، أي بنسب قدرها على التوالي 84.46في المائة  و80.05في المائة من مجموع الاعتمادات المفتوحة

وأشار التقرير نفسه، الى أن هذه المبالغ تتوزع بين مبلغ مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير، إذ بلغ سنة 2014 ما قدره 59.52 مليون درهم مقابل60.48 مليون درهم برسم سنة 2013.