صادق مجلس الحكومة، الخميس على مشروع قانون "15-36" يتعلق بالماء في صيغته الجديدة، وعقب اجتماع  المجلس الحكومي، أوضح وزير الاتصال مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء، أن أهم أهداف مشروع القانون، الذي يعد ثمرة مشاورات موسعة على المستويين الوطني والجهوي مكنت من الأخذ بعين الاعتبار بملاحظات واقتراحات المتدخلين المعنيين، وتتمثل في تعزيز المكتسبات التي تحققت بفضل القانون "95-10" وتطوير الحكامة في قطاع الماء من خلال تبسيط المساطر، وتقوية الإطار القانوني المتعلق بتثمين مياه الأمطار والمياه المستعملة، ووضع إطار قانوني لتحلية مياه البحر، فضلًا عن تقوية الإطار المؤسساتي وآليات حماية موارد المياه والمحافظة عليها، إلى جانب تحسين شروط الحماية من الظواهر القصوى المرتبطة بالتغيرات المناخية.

وأبرز الوزير أن المشروع يرتكز على مجموعة من المبادئ الأساسية كالملكية العامة للماء، وحق جميع المواطنين في الولوج إلى الماء والعيش في بيئة سليمة، وتدبير الماء طبق ممارسات الحكامة الجيدة التي تشمل المشاركة والتشاور مع مختلف الفاعلين والتدبير المندمج واللامركزية لموارد المياه، مع ترسيخ التضامن المجالي وحماية الوسط الطبيعي وتطوير التدبير المستدام مع اعتماد مقاربة النوع فيما يخص تنمية وتدبير الموارد المائية.

وأضاف أن هذا المشروع جاء بمستجدات مهمة من ضمنها إحداث مجالس استشارية على صعيد الأحواض المائية مكلفة بدراسة وإبداء الرأي حول المخطط التوجيهي للتدبير المندمج لموارد المياه أساسًا، بالإضافة إلى وضع إطار قانوني لتحلية المياه البحر، وإجبارية توفر التجمعات الحضرية على مخططات مديرية للتطهير السائل تأخذ بعين الاعتبار مياه الأمطار وضرورة استعمال المياه المستعملة.

وينص المشروع على تنظيم مهنة حفر الأثقاب ووضع إطار قانوني متكامل للوقاية والحماية من الفيضانات، ووضع أنظمة معلوماتية تتعلق بالماء على صعيد الحوض المائي وعلى الصعيد الوطني، تمكن من التتبع المنتظم للماء وللأوساط المائية والنظم البيئية، وتبسيط مساطر الترخيص باستعمال الملك العام المائي.