أبدى "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" رأيه فيما يتعلق بمشروع القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، بناءً على الطلب الموجه إليه من طرف رئيس مجلس المستشارين بتاريخ 22 كانون الثاني/ يناير 2015.
 
وأكد المجلس، بصفته مؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في المملكة المغربية، ضرورة ملائمة مقتضيات مشروع القانون الإطار المذكور مع مقتضيات الاتفاقات والبروتوكولات الدولية لاسيما اتفاق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكذا مع المبادئ والأهداف ذات القيمة الدستورية المكرسة  في دستور المملكة مشفوعة بنماذج من التجارب المقارنة.
 
وأصدر المجلس حسب مذكرة يتوفر "المغرب اليوم" على نسخة منها، توصيات تهم إعادة النظر في صيغة الأهداف المنصوص عليها في المشروع بشكل ينص على الوقاية من الأسباب المؤدية إلى الإعاقة والآثار المعيقة، كما أوصي بإدراج مقتضى يكرس حق الأشخاص في وضعية إعاقة وعائلاتهم ومساعديهم في مصاريف تعويضية لتغطية حاجياتهم.
 
وفيما يتعلق بالولوج للحقوق الصحية، يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدراج عدد من المقتضيات بما يضمن استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من برامج ورعاية وخدمات صحية مجانية أو معقولة التكلفة، بالإضافة إلى حظر العلاج الإلزامي أو القسري للأشخاص ذوي الإعاقة وتأمين وجود ضمانات إجرائية كافية لحماية الحق في الموافقة المستنيرة والمسبقة، إعمال الحق في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالصحة، الإعلام والتكوين ومواكبة ودعم العائلات ومساعدي الأشخاص في وضعية إعاقة.
 
أما بشأن الحق في التعليم، فيقترح المجلس أن تدرج مقتضيات تلزم السلطات العمومية بالقيام بالترتيبات التيسيرية المعقولة حسب حاجيات كل متعلم في وضعية إعاقة واتخاذ التدابير من أجل تيسير تعلم طريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة، وسائل الاتصال المعززة والبديلة، مهارات التوجيه والتنقل، وتيسير تعلم لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة الصُم، وكفالة توفير التعليم للمكفوفين والصُم أو الصُم المكفوفين، لاسيما الأطفال منهم، بأنسب اللغات وطرق ووسائل الاتصال للأشخاص المعنيين، وفي بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي، وذلك في إطار مفهوم التعليم الدامج.
 
وأوصى المجلس بإعادة صياغة أهداف صندوق دعم التماسك الاجتماعي المحدث بموجب قانون المالية لسنة 2012 من أجل التنصيص على هدف يتعلق صراحة بتمويل النفقات المرتبطة بإعمال التزامات السلطات العمومية بمقتضى القانون الإطار وباقي القوانين ذات الصلة.
 
وفيما يخص الممارسة الاتفاقية، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمصادقة على اتفاقيتين ذات أثر قوي على تقوية القاعدة المعيارية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وهما معاهدة مراكش التي اعتمدت من طرف المنظمة العالمية للملكية الفكرية خلال المؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام معاهدة لتيسير نفاذ الأشخاص معاقي البصر والأشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات إلى المصنفات المنشورة، المنعقد في 27 حزيران/ يونيو 2013 والاتفاقية رقم 159 لمنظمة العمل الدولية بشأن التأهيل المهني والعمالة للأشخاص في وضعية إعاقة.