أصدرت محكمة إسبانية، أمرًا باحتجاز امرأة مغربية يشتبه في أنّها حاولت إرسال ابنيها التوأم (16 عامًا)، إلى سورية للمشاركة في القتال في صفوف الجهاديين بعد عام من مقتل ابنها الثالث هناك.

وأمرت المحكمة الوطنية الإسبانية المكلفة بقضايا التطرف، مساء الأربعاء، باحتجاز المرأة في السجن للاشتباه بارتكابها جريمة التعاون مع منظمة متطرفة.

وحسب بلاغ وزارة الداخلية الإسبانية، فإن المراهقين الاثنين كانا على اتصال مع شبكات تجنيد جهاديين، ويعتقد أنهما كانا على وشك التوجه إلى سورية عبر تركيا، كما أنّ الأم "رتبت لابنيها الإجراءات الضرورية للتوجه إلى منطقة نزاع".

وأضاف المصدر ذاته، أنّ المحكمة وجهت لزوج المرأة تهمة "التعاون مع منظمة إرهابية"، إلا أنها أفرجت عنه بشرط تسليم جواز سفره وزيارة مركز للشرطة كل أسبوع أثناء إجراء التحقيقات

وذكرت الداخلية أنّ الشقيقين كانا تحت المراقبة منذ توجه شقيقهما الثالث إلى سورية، حيث يعتقد أنه "انضم إلى جماعات جهادية مثل داعش"، والذي قتل في عام 2014.

وكانت السلطات الإسبانية قد فككت خلال الأشهر القليلة الماضية العديد من الخلايا المتهمة بتجنيد المقاتلين للقتال في تنظيم "الدولة الإسلامية"، خصوصًا في مليلية وسبتة المحتلتين.