دعت منظمة العفو الدولية، في مذكرة سلمتها إلى وزارة العدل والحريّات حول مشروع المسطرة الجنائية، إلى تسجيل هويّة المحققين، وعدم تغطية أعين المستجوبين أو رؤوسهم أثناء استجوابهم، تجنبا للتعذيب. وثمنت المنظّمة في مذكرتها، تفعيل ما جاء في مشروع المسطرة التي تنصّ على تسجيل استجواب المتهمين، وأضافت إلى ذلك شروطا منها أن "يبدأ كل استجواب بتحديد هوية جميع الأشخاص الحاضرين. ويجب تسجيل جميع جلسات الاستجواب، ويفضّل أن تسجل بالفيديو، كما يجب أن تُذكر هوية جميع الأشخاص الحاضرين في التسجيل.

 ودعت المنظمة إلى النصّ على حق المحكمة والدفاع والنيابة في الاطلاع على تسجيلات الاستجوابات بالفيديو في الحالات التي يُدعى فيها وقوع تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، في حين نصت المسودة التي أعدتها وزارة العدل على أنه "لا يمكن عرض التسجيل أمام المحكمة إلا بناء على أمر تصدره المحكمة في حال المنازعة في الأقوال التي تم الإدلاء بها لضباط الشرطة وتنصّ مسودة وزارة العدل على أنه يتعيّن على ضابط الشرطة القضائية إخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبيّ إذا لوحظ عليه مرض أو علامات أو آثار  تستدعي ذلك، دعت المنظمة إلى ضرورة إخضاع جميع المحتجزين للفحص الطبي بمجرد اقتيادهم إلى الحجز، ولدى دخولهم إلى مكان الاحتجاز، أو خروجهم، أو نقلهم من مكان إلى آخر، ثم بصفة دورية أثناء الاحتجاز، والاحتفاظ بسجلات لهذه الفحوص، على أن يتاح الاطلاع عليها للمحتجزين ولممثلين من اختيارهم، كما دعت إلى "النص صراحةً على أنه من حق المشتبه به الخضوع للفحص الطبي بناء على طلبه خلال مدة الحراسة النظرية، وكذلك إذا طلب ذلك من المسؤول القضائي الذي يستمع إليه في نهاية مدة الحراسة النظرية".