قررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) وقف التوظيف وتقليص خدماتها المقدمة للفلسطينيين في مناطق عملها الخمس كافة "غزة والضفة والأردن ولبنان وسورية"، في حين اعتبر عددٌ من المراقبين والمحللين السياسيين أن ذرائع الوكالة لتقليص خدمتها "غير مقنعة".

يأتي قرار وقف التوظيف وتقليص الخدمات في الوقت الذي يعيش فيه اللاجئون الفلسطينيون أوضاعًا صعبة جدًا؛ فمنهم من شرد من سورية وآخرين يعانون من تقليص الخدمات في الأردن ولبنان، أما عن لاجئين غزة فأوضاعهم باتت تحت الصفر فهم محاصرين منذ 8 أعوام عوضًا عن 3 حروب عايشوها.

وأصدرت الوكالة قرارًا يفضي بوقف برامج إغاثية وتشغيلية في أماكن عملها، بينما شهد العقد الأخير توقفًا لعدد كبير من البرامج التشغيلية، وتقليص عدد المستفيدين من برامج الإغاثة، مما يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة أبرزها، هل التقليصات ناتجة عن أزمة مالية أم مؤامرة سياسية؟ أم تُمهد لإنهاء خدماتها.

وأكد المحلل السياسي رياض العيلة أن ما تقوم به الوكالة من سياسيات لتقليص خدمتها للاجئين الفلسطينيين يأتي بسبب العجز المالي التي تعاني منه أو بسبب الضغوط السياسية التي تعاني منها الوكالة.

وأوضح العيلة أن هناك سياسات تحكم وكالة الأونروا، لاسيما السياسية الأميركية التي تفرض عليها شروط بحسب ما يتناغم مع سياستها في المنطقة.

ورأى أن هذه التقليصات تهدف إلى إنهاء خدمات "الأونروا"، مشيرًا إلى أنه يوجد مؤامرة سياسية بهذا الخصوص، فضلاً عن وجود أزمة اقتصادية حقيقية لها أثر مهم في تقليص الخدمات.

وعن الأضرار التي لحقت بالمواطنين جراء هذه التقليصات، أكد العيلة أن "الأونروا" تقدم خدماتها لثلثي سكان قطاع غزة، وتقليصها في ظل الحصار "الإسرائيلي" ينعكس سلبًا على الواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة.

في حين، تساءل المحلل السياسي حسن عبدو، عن التوقيت الذي اتخذته الوكالة للإعلان عن توقيف الوظائف في مناطق عملها في ظل الأوضاع الذي يعاني منه اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضح عبدو: توقيت إعلان الأونروا إيقاف تقديم خدماتها للاجئين يضع عدة تساؤلات، وإيقاف الخدمات المقدمة للاجئين سينعكس سلبًا على أوضاعهم المعيشية لاسيما في ظل الوضع الصعب الذي يعاني منه اللاجئون الفلسطينيون في غزة وسورية.

وبيَّن أن الأسباب التي تحدثت عنها الوكالة من وجود أزمة مالية سببًا ليس مقنعًا، مؤكدًا أنها ستتكفل بتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين حتى يتم إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وإنهاء ملف اللاجئين الفلسطينيين.

وبموجب القرار الأممي (302) الصادر العام 1949، فإن وكالة الغوث هي المسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين (الضفة، وقطاع غزة، والأردن، وسورية، ولبنان)، وهذا التعريف حرم ما يزيد عن 25% - 30% من اللاجئين من خدمات وكالة الغوث، طبقًا لإحصاءات مراكز مختصة بدراسة اللاجئين.

وقالت دائرة شؤون اللاجئين في حركة "حماس" وعدد من الفصائل الفلسطينية ومنظمات أهلية إن تقصير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عن تغطية حاجات اللاجئين الفلسطينيين "إخلال بطبيعة التفويض والتكليف الممنوح لها وتقصير في واجباتها تجاههم".

وأكد المستشار الإعلامي لوكالة في غزة "الأونروا"، عدنان أبوحسنة، أن قرار تجميد عمليات التوظيف في غزة "قرار مؤقت" لحين سد العجز المالي، وأن السبب يعود إلى الأزمة المالية للأونروا، حال تفاديها وستعود الأمور كما قبل.

وأضاف أبوحسنة، في تصريحات صحافية، أن هناك عجز حدث في ميزانية الأونروا يقدر بنحو 106 ملايين دولار، مما اضطرت لاتخاذ إجراءات تقشفية لمنع انهيار خدماتها والحفاظ على استمرارية برامجها.

وتابع: ما يحدث الآن هو تجميد لكل إجراءات التوظيف في التعليم والصحة وكل البرامج، وعمليات التوظيف ستتم حسب الاحتياج الكبير وسيتم مناقشة كل حالة بحالتها، الوضع المالي خطير وغير مقبول، ما لدى الأونروا سيغطي البرامج حتى شهر أيلول/سبتمبر على أقصى تقدير.