أكد مرصد الشمال أن استمرار هيمنة المقاربة ذات البعدين الأمني والقانوني في معالجة ظاهرة التطرف القائمة على الاعتقالات وتفكيك الخلايا ذات الصلة بالتنظيمات المتطرفة، عبر وطنية وتعديل قانون الإرهاب بتجريم الالتحاق أو محاولة الالتحاق بالتنظيمات المتطرفة أو الترويج والإشادة بالتطرف، معتبرًا خلال مؤتمره السنوي الأحد أنها مقاربة تفتقر إلى الحس العميق في معالجة الظاهرة من جذورها في أفق الحد منها.

ونظم المؤتمر تحت شعار " تكريس حقوق الإنسان ضمانة أساسية لمحاربة التطرف "، وذلك  في إطار سياق محلي، وطني ودولي يتجلى في التحاق أكثر من 1500 مغربي ومغربية في سورية والعراق أغلبهم من شمال المغرب، وفي ظل استمرار هيمنة المقاربة الأمنية على باقي المقاربات الاجتماعية، الفكرية، التنموية والاقتصادية.دون أن تتم المعالجة الجذرية للظروف المؤدية للتطرف أغلبها مرتبطة بالفقر والتهميش والاستبعاد الاجتماعي، وتدني جودة التعليم، والفساد والبطالة  .

وندد المتدخلون خلال المؤتمر باستمرار إقصاء باقي المقاربات التنموية والاجتماعية والتربوية والثقافية، التي تجعل من معالجة الأسباب المؤدية إلى انتشار التطرف والوقاية منه الركيزتين الأساسيتين كما تم الاتفاق عليها في إطار إستراتيجية منظمة الأمم المتحدة  في مجال محاربة التطرف، والإشراك الضعيف للمجتمع المدني في التحضير لإخراج القانون المتعلق بالآلية الوطنية لمناهضة التعذيب، إضافة إلى استمرار الدولة في هجمتها على الحركة الحقوقية والديمقراطية، بهدف التضييق عليها بسبب فضحها للممارسات المنتهكة لحقوق الإنسان وتقاريرها الجادة .

وأكد مرصد الشمال، على استمرار قمع الدولة للحركات الاحتجاجية للمعطلين والطلبة وضحايا التهميش والفقر، وانتقامها من  العديد من النشطاء الحقوقيين والصحافيين بمتابعتهم في إطار محاكمات سياسية بتهم مختلقة .والاستعمال المفرط للعنف في حق الحركات الاحتجاجية آخرها لأساتذة الغد، و تراجع المغرب في مؤشر مكافحة الفساد وسيادة القانون. وسجل انخراط المغرب الكلي في سياسة الإتحاد الأوربي حول الهجرة ولعبه دور الدركي مع الاستعمال المفرط للعنف في حق المهاجرين من طرف السلطات العمومية، في حين لازالت الدولة المغربية في فصل مدينة سبتة المحتلة عن باقي التراب الوطني في إطار سياسة تكرير الاحتلال الأسباني لها مع تغاضيها عن الخروقات والتعسفات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاسباني في حق المواطنين المغاربة.

وتوقف المتدخلون عند الوضعية المقلقة لحقوق المرأة وتنامي جرائم التعنيف والاغتصاب ووفيات الحوامل أثناء الوضع، نتيجة الإهمال الطبي، أو غياب الأطر والتجهيزات الطبية اللازمة، والوضعية المزرية للطفولة من خلال استمرار وفيات الرضع، وتعاظم جرائم التغرير والاختطاف والاغتصاب في حق الأطفال، في ظل تساهل القضاء مع المجرمين، خاصة السياح منهم، وغياب آلية وقائية فعالة وخطة شاملة لحماية الطفولة من الاستغلال الجنسي.