أعلن المرصد "الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، عن وصول عدد من الفلسطينيين إلى أوروبا كانوا على متن السفينة الغارقة قبالة السواحل الليبية الأحد.

وبيّن رئيس المرصد، رامي عبده، في تصريحات له، الأربعاء "رصدنا سوريين على متن السفينة التي غرقت، ولم نتأكد بعد من وجود فلسطينيين ممن نزحوا من سورية، وحتى الآن يجري التأكد من هويات الغرقى". 

وأبرز عبده أنهم رصدوا خلال الفترة الأخيرة وصول فلسطينيين إلى السواحل الأوروبية على متن قوارب أخرى.

ولفتت سفيرة فلسطين لدى إيطاليا، مي كيلة، إلى أن الغالبية العظمى من ضحايا غرق قارب الهجرة غير الشرعية الذي كان يُقل 800 شخص من الأفريقيين.

يذكر أنّ المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، أعلنت فجر الثلاثاء غرق سفينة كانت تقل 800 مهاجر غير شرعي أمام السواحل الليبية الأحد، كما أعلنت إيطاليا اعتقال اثنين من الناجين لتورطهما في "تهريب البشر"، في حين تصاعدت أصوات أوروبية عدة لمنع تكرار هذه الحادثة.

وحصلت المنظمة على هذه الإحصائية عبر إجراء مقابلات مع أغلب الناجين إثر وصولهم إلى مرفأ كاتانيا الإيطالي قرابة منتصف الليل.

وأوضحت المنظمة أن من بين القتلى بعض الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و12 عاما، مضيفة أنه كان هناك سوريون وصوماليون وحوالي 150 إريترياً، وأنهم أبحروا من العاصمة الليبية صباح السبت، بينما ذكر دي جياكومو أن الناجين وصلوا من مالي وغامبيا والسنغال والصومال وإريتريا وبنغلادش، وأن من بينهم أربعة قاصرين.

وبيّن الناجون أن السفينة غرقت بسبب فقدان توازنها نتيجة تحرك جموع المهاجرين الذين كانوا على متنها لدى اقتراب سفينة شحن برتغالية أتت لنجدتها.

وكانت الشرطة الإيطالية أعلنت الليلة الماضية أنها اعتقلت اثنين من الناجين، هما تونسي وسوري، لاشتباهها في أنهما قبطان السفينة وأحد أفراد طاقمه، ووجهت لهما عددًا من التهم تتعلق بتسهيل أعمال الهجرة غير الشرعية، الأمر الذي أكده وزير البنية التحتية الإيطالي جراتسيانو ديلريو اليوم دون تحديد جنسيتهما.

يشار إلى أن العشرات من الفلسطينيين غرقوا أخيرًا في حوادث لقوارب هجرة غير شرعية، من بينهم بعض اللاجئين الفلسطينيين من مخيمات سوريا ولبنان، إضافة إلى مواطنين من قطاع غزة.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الدول العربية والأفريقية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الوضع المهين للإنسان في المتوسط .

وذكر في بيان نشره الأربعاء، أن غرق قوارب المهاجرين في عرض البحر المتوسط، والتي أدت منذ بداية العام الحالي إلى غرق وفقدان أكثر من 1750 شخصاً، تستدعي تعاملاً استثائياً معها، واتخاذ خطوات فعلية جادة من قبل دول الاتحاد الأوروبي ودول المصدر "لإنهاء هذه المأساة المخزية في حق البشرية".

وأوضح المرصد الحقوقي، والذي يتخذ من جنيف مقراً رئيساً له، أن العشرة أيام الأخيرة فقط، شهدت وصول أكثر من 13 ألفاً من المهاجرين إلى أوروبا عبر البحر، وغرق أكثر من 1200 آخرين، مشيراً إلى أن مأساة الغرق الكبرى يوم السبت لقارب يقل أكثر من 850 شخصاً من المهاجرين من سورية وأرتيريا والصومال وبنجلاديش والنيجر، لم ينج منهم سوى 28، ينبغي أن تُقابَل بأفعال جادة وحقيقية لحل المشكلة، وعدم الاكتفاء بعبارات الحزن والاستجابات البسيطة التي لن تغيّر شيئاً من الواقع.