كشف مصدر فلسطيني مطلع عن أن هناك مشاورات تجري حاليًا بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله لإجراء تعديل وزاري على الحكومة الحالية، "حكومة الوفاق الوطني".

وأعلن المصدر الأثنين، أن هذه المشاورات وتفاصيلها لم تحسم بعد وأنه سيجري التشاور بخصوصها مع حركة "حماس".

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشمل التعديلات حقيبة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية المستقيل الدكتور محمد مصطفى، وكذلك سيجري توزيع بعض الحقائب الثنائية التي يتولاها مع عدد من الوزراء على أشخاص جدد.

ووفق المصادر فإن التعديل سيُأخذ بعين الاعتبار وضع نائب جديد لرئيس الوزراء من قطاع غزة، كما سيتم زيادة حصة القطاع في التشكيلة المقبلة، بما يتوائم مع توجهات الحكومة في إدارة ملف إعادة إعمار القطاع، وحسب المصدر فإنه من المتوقع أن يتم إجراء التعديل الوزاري في غضون أسبوعين.

وأكدت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى، مساء الأحد، وجود تعديل وزاري قريب على التشكيلة الحالية للحكومة الفلسطينية التي يرأسها رامي الحمدالله، وذلك في أعقاب إستقالة نائبه وزير الإقتصاد محمد مصطفى من منصبه بصورة مفاجئة، في خطوة اعتبرها مراقبون " نتجت عن حجم الخلافات الدائرة في " الخفاء" بين الحمدالله ومصطفى.

وذكرت المصادر في تصريحات صحافية أنه من المتوقع أن يجري الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) تغييرات حكومية جذرية قد تطال رئيس الوزراء وتكليف شخصية أخرى لرئاسة حكومة التوافق الوطني والتي لم تتسلم مهامها بشكل رسمي في قطاع غزة نظرًا لحجم الخلاف الدائر والعلني مع حركة "حماس" وعدم قبول الأخيرة تسليم وزارات ومؤسسات السلطة للحكومة لإدارة شؤون القطاع.

وأضافت المصادر" أن هناك شخصيات فلسطينية وإقتصادية تتصدر قائمة المرشحين لتولي منصب رئاسة الحكومة الفلسطينية، موضحة "الأزمة الحالية والتي أثرت بشكل سلبي على الوضع الداخلي الفلسطيني تتطلب تغييرًا عاجلًا لهيكلية الحكومة الحالية."

وأشارت المصادر إلى "المطالب المتكررة لرئيس الوزراء رامي الحمدالله بإعفائه من منصب رئاسة الحكومة ورغبته بالعودة الى إدارة جامعة النجاح الوطنية كون منصبه في الجامعة لا زال شاغرًا حتى الآن."

وتوقعت المصادر" أن يتم إعفاء الحمدالله من منصبه في رئاسة الحكومة وإختيار شخصية إقتصادية لتولي الحكومة كمرحلة إنتقالية ما قبل إصدار مرسوم رئاسي لإعلان موعد الإنتخابات العامة والذي بات وشيكًا". حسب قول المصادر.

وبرزت في الأونة الأخيرة خلافات كبيرة داخل أروقة الحكومة الفلسطينية لا سيما بين رئيس الوزراء ونائبه محمد مصطفى الذي إستقال من منصبه إضافة الى خلافات غير معلنة بين الحمدالله وعدد من الوزراء.

وأكدّ القيادي البارز في حركة "حماس" إسماعيل رضوان أن أي محاولة لتعديل حكومة التوافق أو استبدالها بحكومة وحدة وطنية لا بدّ أن يكون بتوافق فلسطيني فلسطيني, وإلا سيكون مخالفًا لإتفاق الشاطيء وسيكون مرفوضًا من قبل حركة "حماس" ولن يحظى بأي شرعية توافقية, فضلًا عن أن الحكومة لم تحظ  حتى اللحظة بمباركة التشريعي وفق تصريحه.

وحذر رضوان من أن أي إجراء من هذا القبيل لن يكتب له الشرعية ولن تعترف الحركة به وستتعامل معه على أنه خارج الإطار الوطني.

وعن تأكيد أمين سر المجلس الثوري لفتح أمين مقبول، مناقشة حركته لتعديل وزاري قريب، نوّه رضوان الى أن الحديث ليس على حجم ومكان التغيير, موضحًا أن المسألة خاضعة للتوافق الفلسطيني الفلسطيني بين حركتي "فتح" و"حماس".

وأكدّ عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" نبيل شعت أن الرئيس محمود عباس "أبو مازن" أبلغهم في إجتماع اللجنة المركزية الأخير بأنهم سيجرون تعديلًا "طفيفًا" على مجلس الوزراء دون الإفصاح عن أية تفاصيل أخرى.

وبيّنت مصادر في اللجنة المركزية أنّ القيادة الفلسطينية واللجنة المركزية لم يعترضا على إجراء التعديل الوزاري.

وكشفت المصادر عن تغيير وزاري سيطال خمسة وزارات على الأكثر، مؤكدة أن تعديلات داخل أروقة الحكومة ستتم في إسناد بعض الوزارات إلى وزراء آخرين.