تقرر عقد الانتخابات التشريعية البرلمانية المغربية، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2016، وفقًا لما قالته مصادر حكومية.
 
أكد المصدر، أن الانتخابات ستكون في موعدها المحدد، وبالتالي فالتهيؤ لها مبرمج بين المصالح الحكومية، خاصة وزارة الداخلية والعدل والحريات، لتكون انتخابات كما تنتظرها الأحزاب السياسية والشعب المغربي.
 
وستكون الانتخابات البرلمانية المقبلة فاصلة في تشكيل الحكومة الجديدة، خلفًا لحكومة عبدالإله بن كيران، التي تعد أول حكومة في ظل الدستور الجديد، كما ستفرز الانتخابات مشهدًا سياسيًا جديدًا إلى مجلس النواب، وذلك بعد إجراء الانتخابات المهنية والجماعية ومجلس المستشارين،

ومن المنتظر أن يتمحور الاجتماع الحكومي الأسبوعي الذي يعقد غدًا الخميس، برئاسة "بن كيران"، حول دراسة المشروعات المتعلقة بتنظيم هذه الانتخابات.
 
من جهة أخرى، ووفقًا لبلاغ صادر عن الأمانة العامة للحكومة، فإن مجلس الحكومة سيدرس في اجتماعه الأسبوعي، مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
 
كما يتدارس المجلس، ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن إحداث تطورات لفائدة اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتطبيق أحكام المواد 5.59 و7.59 و8.59 من القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.