يبدأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود زيارته الرسمية الأولى الى القاهرة الخميس المقبل، حيث ستشهد الزيارة التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم حول مجالات التعاون المختلفة، التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات المتتالية التي شهدتها القاهرة والرياض في إطار المجلس التنسيقي "المصري السعودي"، حيث يعتبر المسؤولون المصريون الزيارة بمثابة "التاريخية" لما تحمل من معاني ورسائل وتزيح أي شائعات حول العلاقات بين البلدين.

وتعزز زيارة الملك سلمان من العلاقات بين مصر والمملكة السعودية تقوية حائط الصد السعودي في وجه كافة الحملات التي حاولت استهداف مصر بعد ثورة 30 يونيو التي أزاحت الإخوان عن حكم مصر، وهي السياسة التي استمر عليها الملك سلمان بعد توليه الحكم في البلاد.

ومن المتوقع أن تتطرق الزيارة لعدة اتجاهات أولها تنسيق الموقف بين البلدينوتجاه القضايا الإقليمية فضلا عن بحث إيجاد رؤية مشتركة للوضع العربي، وأهم عناصر هذه الرؤية حالياً مواجهة تهديد لمفهوم الدولة العربية وهويتها ووحدتها واستقرارها.

 كما تعزز الزيارة سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين في الفترة المقبلة، كما أنها تفتح المجال أمام ترجمة مبادرة الملك سلمان بدعم مصر المتمثلة في زيادة الاستثمارات السعودية في مصر عن 30 مليار ريال، والإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة 5 سنوات مقبلة.

وعلى مدار العامين الماضيين شهدت الرياض والقاهرة زيارات متبادلة بين القيادات المصرية والسعودية بما يدلل على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، حيث مثلت 10 زيارات متبادلة حيث بدأت أول زيارة، في 24 يناير 2015 حين قام الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس وفد رفيع المستوى بزيارة الى السعودية لتقديم واجب العزاء في وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ثم قام مقرن بن عبد العزير آل سعود ولي عهد المملكة السابق بزيارة لمصر في 13 مارس  2015 لحضور مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، واستقبله الرئيس السيسىي على هامش المؤتمر.

وفي 27 مارس 2015 قام الملك سلمان بن عبد العزيز بزيارة لمصر، لحضور القمة العربية في دورتها الـ 26، حيث استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي ولم تكن زيارة رسمية الى البلاد، وبعد شهرين من زيارة الملك سلمان، قام الرئيس السيسي بزيارة الى السعودية، التقى به خادم الحرمين وعقدا مباحثات عكست قوة ومتانة العلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمع بين البلدين، كما تم استعرضا مستجدات الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية ، لاسيما فيما يتعلق بالتطورات الجارية في اليمن وسبل الحفاظ على وحدة هذا البلد وسلامة أراضيه ومؤسساته الشرعية، فضلاً عن أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي لعدم السماح بالمساس بأمن البحر الأحمر وتهديد حركة الملاحة الدولية.

وزار شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري السعودية في الثاني من ديسمبر الماضي على رأس وفد وزاري ضم كلا من وزيرا الدفاع الفريق أول صدقي صبحي والخارجية سامح شكري، ووزراء الكهرباء والاستثمار والإسكان والتعاون الدولي والبترول للمشاركة في الاجتماع الأول للجنة التنسيقية المصرية – السعودية المشتركة، بعد أسبوعين رد الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي ولي العهد الزيارة لمصر، واستقبله الرئيس السيسي، وبحثا نتائج اجتماعات مجلس التنسيق المصري السعودي المشترك، كما تطرقا إلى التحالف الإسلامي الذي يهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لمكافحة "الإرهاب" والأفكار المتطرفة من خلال تشكيل آلية للتنسيق المشترك وتبادل المعلومات وبحث احتياجات الدول التى تواجه "الإرهاب"

وفي 10 مارس الماضي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بأخر زيارة الى السعودية لحضور البيان الختامي لمناورات "رعد الشمال" 2016، في مدينة الملك خالد العسكرية في منطقة حفر الباطن في السعودية، بحضور العاهل السعودي وعدد من زعماء الدول العربية والإسلامية، وشارك فى التدريب نحو 300 ألف عسكري من 14 دولة عربية و6 إسلامية، وتعد أضخم مناورة في تاريخ المنطقة، بهدف رفع جاهزية القوات من الأفرع الرئيسية المختلفة، برا وبحرا وجوا، وزيادة التنسيق بينها في المهام المشتركة.

وأكدت مصادر دبلوماسية لمصر اليوم  أن زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الى لقاهرة سوف تشهد توقيع 24 اتفاقية بين مصر والسعودية خلال الإجتماع السادس والأخير من المجلس التنسيقي بين البلدين.

وكشفت المصادر إنه سيتم توقيع 12 اتفاقية تعاون بشأن تنمية شبه جزيرة سيناء، منهم 4 مذكرات خاصة بإقامة مشروعات مشتركة لإنتاج الدواجن في سيناء باستثمارات تصل إلى 10 مليار جنيه، موضحة أن هناك اتفاقيات أخرى سيتم توقيعها بشأن تطوير مستشفى القصر العيني ومذكرة تعاون أخرى لتطوير عمليات النقل البحري، وهناك مذكرة تفاهم لمشروع إنشاء ميناء جاف بالإسماعيلية باستثمارات 1.5 مليار جنيه، ومذكرة تفاهم لتأسيس شركتى فرص محور السويس وفرص مصر باستثمارات تتجاوز ٢ مليار جنيه.

وأشارت المصادر إلى أن هناك اتفاقيات أخرى سيتم توقيعها مع وزارات الكهرباء والاستثمار والاتصالات خلال جلسات المجلس التنسيقي بين البلدين في القاهرة، ويتولى الوزراء في البلدين التوقيع على الاتفاقيات المشتركة.