أفادت مصادر، أنّ المفتشية العامة لوزارة العدل في المغرب، استدعت، الاثنين، القاضية زينب بنعمرو قصد الاستماع لأقوالها بعد تقديم أحد المسؤولين القضائيين لشكوى ضدها، بشأن انتقادها لثغرات لغوية وقانونية وشكلية لاستفسار لهذا الأخير على  الموقع الاجتماعي الـ"فيسبوك".وأوضحت المصادر أنّ استدعاء المفتشية للقاضية يؤكد مرة أخرى خرقها للقانون وللحق في تفعيل مقتضيات الدستور الذي يعطي الحق للقضاة في التعبير عن آرائهم، بما فيه حرص على السير العادل والعادي لمنظومة العدالة، طبقًا للقانون المحلي والمواثيق الدوليَّة وهو ما يفسر كذلك الإبقاء على التحكم داخل الجسم القضائي.
وأشارت إلى أنّ استدعاء القاضيَّة خلال اليوم المخصص للنطق بالأحكام، تسبب في تعطيل مصالح المواطنين من خلال تمديد المداولات وهو ما يبين عدم تفعيل المفتشية العامة لمفهوم الحكامة القضائية من حيث الشكل.
واستدعت المفتشية كذلك القاضي محمد الهيني، الذي عرف بمعارضته وانتقاده الدائم لمشروع إصلاح القضاء، على إثر شكوى تقدم بها أحد كبار القضاة العاملين في الوزارة بعد مقال نشر على شبكة الانترنت للقاضي المعني تحت عنوان "لا نريد أسدًا ولا نمرًا" تضمن حسب المشتكي اتهامات مسيئة له.
واعتبر زملاء القاضي أن الإجراء الذي اتخذ في حقه هو نتيجة للأحكام التي كان أصدرها في المحكمة الإدارية في الرباط لصالح "المعطلين" في قضية محضر 20 تموز/يوليو ضد الحكومة والتي أكدت أحقية إدماجهم في الوظيفة العموميَّة.