اجتمع المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة برئاسة الأمين العام  للحزب إلياس العماري، من أجل تدارس المكتب قضايا ذات طابع تنظيمي وسياسي، كما استمع المكتب السياسي إلى عروض تتعلق بالتزامات أعضاءه.

وفي كلمة له، قدَّم الأمين العام لحزب البام عرضًا حول المستجدات التي تهم ارتباطات الحزب والقضايا ذات الاهتمام الوطني والدولي، مجددًا التأكيد على ضرورة اليقظة ومواصلة الدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية للمملكة في ظل التطورات الأخيرة وتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، مشيرًا  إلى أن الحزب عبر مناضلاته ومناضليه بادر إلى عقد لقاءات والمشاركة في الملتقيات الدولية للتواصل مع الفعاليات الحزبية السياسية الأجنبية وتوضيح موقف المغرب.

وثمَّن أعضاء المكتب السياسي انعقاد الدورة الاستثنائية للبرلمان يوم 12 من مارس 2016 ومضمون البيان الصادر عن مجلسي النواب والمستشارين، شدد إلياس العماري على أهمية مواصلة الرصد والتصدي لخصوم المغرب من خلال توطيد علاقات الصداقة مع برلمانات دول شقيقة وصديقة.

وناقش أعضاء المكتب السياسي عدة مستجدات ترتبط بتنزيل الجهوية والاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة بالإضافة لما تعرفه الساحة الاجتماعية من حراك، خاصة ملف الأساتذة المتدربين، وأشار الأمين العام إلى أنه وبمعية الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تمت مراسلة رئيس الحكومة بهذا الخصوص وكذا الأمناء العامون للأحزاب المشاركة فيها للاجتماع معهم ولتحسيسهم بضرورة تحريك آلية الحوار والوصول إلى حل، لأن الأمر يتعلق بالاستقرار الاجتماعي للآلاف الأسر، كما اكد إلياس العماري على أن الحزب مستعد للمساهمة بمعية مختلف الشركاء للوصول إلى حل لوضعية الأساتذة المتدربين.  

وخلال الاجتماع ذاته، قدم أعضاء المكتب السياسي عروضا همت تنزيل الوثيقة المرجعية إلى الحزب، وتقييم السياسات العمومية، وإحداث مؤسسة وطنية لمنتخبات ومنتخبي حزب الأصالة والمعاصرة، والإعلام والتواصل، والتدبير الإداري والمالي للحزب، والدبلوماسية الحزبية، كما قدمت عروض حول أشغال المنتديات الموازية في الفترة الفاصلة بين اجتماعي المكتب السياسي.

واتفق أعضاء المكتب السياسي على أهمية التواصل الدائم مع مختلف الفعالية السياسية والمدنية والانفتاح على قضايا المجتمع من خلال عقد سلسة ندوات ولقاءات الهدف منها تفعيل المقاربة التشاركية في التعاطي مع قضايا المجتمع الملحة، وتوضيح وجهة نظر وموقف الحزب منها.