أكَّدت الأمم المتحدة أن "الأطراف اليمنية من المنتظر أن تلتزم بالمسيرة السلمية التي تبدأ منتصف ليل يوم غد الأحد بوقف أطلاق النار، ويتبعها في الـ18 من الشهر الحالي مباحثات سلمية في الكويت. وقال الناطق الإعلامي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك اليوم السبت أن الأمم المتحدة تعتقد أن الأطراف اليمنية ستلتزم بموعد وقف إطلاق النار كون ذلك يصب في مصلحة اليمنيين ورفع المعاناة عنهم.
وأشار إلى أن "الأمم المتحدة تدعوعلى الدوام كافة الأطراف إلى العمل على إنهاء معاناة الشعب اليمني وإنهاء أعمال العنف والالتزام بالموعد المتفق عليه لوقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد.

وترجح مصادر مقربة من دوائر المشاورات التحضيرية لوقف إطلاق النار عدم الالتزام بوقف المواجهات العسكرية في مختلف الجبهات في موعدها المحدد، وتقول هذه المصادر أن المعطيات الراهنة على المستويين السياسي والعسكري تشير إلى أن الأطراف اليمنية ما تزال متباعدة، وبخاصة الحوثيين وحليفهم "حزب المؤتمر الشعبي العام" بقيادة الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وأوضحت المصادر أن "اشتداد المعارك على الأرض وفي مختلف الجبهات، ومحاولات الميليشيا الحوثية والقوات الموالية لصالح توسيع نفوذها وسيطرتها على مناطق جديدة، وبخاصة في محافظتي تعز ولحج جنوب البلاد قبيل بدء موعد سريان وقف إطلاق النار وبدء المحادثات، ما يعكس عدم جديتها في إيقاف الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية تكفل إنهاء حالة التمرد، وعودة الحكومة ومؤسسات الدولة لممارسة مهامها في إدارة شؤون البلاد.
 
وبوادر عرقلة الاتفاق تبدو واضحة في نظر المصادر "من خلال عدم موافقة الحوثيين وحليفهم صالح على مسودة الهدنة التي قدمها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ لمختلف الأطراف، وتعتقد مصادر حكومية يمنية أن موعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار قد يؤجل بسبب رفض الانقلابيين للمشروع المقدم من المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، وهو أمر من شأنه أن يهدد محادثات السلام المقررة في الكويت في الـ18 من الشهر الجاري".
 
ونوهت المصادر إلى أن "الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح اعترضوا على خطة وقف إطلاق النار الذي كان مقررا أن يبدأ تنفيذها من محافظة تعز وفي جبهة ميدي في محافظة حجة كخطوة أولى، ثم يتم توسيعه ليشمل جبهتي البيضاء ومحافظة صنعاء وأطراف مأرب والجوف، وأنهم قدموا ملاحظات عليها، وقالوا أن الموافقة أو عدم الموافقة عليها مؤجل حتى تتم معرفة رد الأمم المتحدة على تلك الملاحظات".
 
وقال الناطق باسم "حزب المؤتمر الشعبي العام" إنه "إذا أصر المبعوث الأممي ولد الشيخ على وقف العمليات العسكرية في الأرض، واستمرار القصف الجوي، وتسليم المعسكرات والأسلحة إلى هيئة أركان الجيش التابع للحكومة الشرعية، فإنه بتلك المسودة يدق أول مسمار في نعش محادثات الكويت"، على حد تعبيره.
وتؤكد مصادر تابعة لجماعة "الحوثي" و"حزب المؤتمر الشعبي العام" لـ"العرب اليوم"، أن "الملاحظات التي قدمت على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار، تتركز بشكل رئيسي حول رفضهما تسليم الأسلحة الثقيلة والمعسكرات للحكومة الشرعية ممثلة بقيادة الجيش الوطني، باعتبار أن قيادة الجيش غير محايدة وأنها طرف في الحرب الدائرة في البلاد، إلى جانب الانسحاب من مناطق المواجهات المسلحة في المحافظات والذي يعد تنفيذه مخاطرة غير محسوبة العواقب في حال فشلت المحادثات".
 
ويعتقد مراقبون أن "بند تسليم السلاح الثقيل للحكومة الشرعية والذي نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 يمثل المعضلة الأكبر أمام المتحاورين، باعتباره محل رفض الحوثيين وحلفائهم، وبندا أساسيا تتمسك به الحكومة الشرعية ودول التحالف التي تدعمها، إلى جانب انسحاب الميليشيا "الحوثية" وقوات صالح من المناطق التي يتواجدون فيها.
 
وتتمسك الحكومة الشرعية ودول التحالف بجميع بنود القرار الدولي وفي مقدمتها تسليم الأسلحة والانسحاب من جميع المناطق التي يتواجد فيها المتمردين، وتؤكد مصادر حكومية أن خيار الحسم العسكري ما يزال مطروحا، وتقول: إن "الحكومة حريصة على تحقيق السلام في اليمن ووقف نزيف الدم، وستعمل كل ما بوسعها من أجل ذلك، ولكنها في حال رفض الانقلابيين الانصياع للجهود الدولية والمساعي السلمية، لن تتردد في المضي قدما من خلال الحسم العسكري".
وكشف العقيد عنتر الذيفاني ناطق الجيش الوطني في الجبهة الشرقية لمديرية "نهم" في محافظة صنعاء عن وصول تعزيزات عسكرية ضخمة مقدمة من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وقال في تصريح لصحيفة "المدينة" أن هذه "التعزيزات ترفد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بالأسلحة النوعية استعدادًا للمعركة الفاصلة لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء المختطفة من قبل مليشيا التمرد والانقلاب."
وأكد أن "هذه التعزيزات تشمل أسلحة ومعدات عسكرية متنوعة وذخائر وصلت إلى محافظة مأرب وهي موجودة في معسكر صحن الجن بالمحافظة، وأنه يتم توزيعها على الوحدات القتالية المرابطة في جبهة نهم، لخوض المواجهة المحتملة مع الميليشيا، التي تحشد قواتها من محافظات صنعاء وعمران وصعدة إلى فرضة نهم في محاولة لتنفيذ هجوم على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.
 وقال العقيد الذيفاني: "نعلم جيدًا أن المليشيات لن تلتزم بالحل السياسي وتريد خلال فترة المفاوضات استعادة المواقع التي خسرتها ولذا فإن أي هدنة سوف تكون في صالح الطرف الضعيف وهو الحوثي لإعادة ترتيب أوضاعه من جديد".