أوضح مصدر قضائي أن ملف نجلي شباط والخمسة الآخرين من حزب "الاستقلال"، باستعمال المال في انتخابات مجلس المستشارين، يتجه نحو قسم "جرائم الأموال" في محكمة الاستئناف في فاس. ولم يعطي فيه قاضي التحقيق المتخصص في جرائم الأموال محمد اطويلب، أي تعليمات بعدما أجرى فيه هذا الأخير أبحاثه، بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك الذي لم يلتمس في طلباته الموجهة إلى قاضي التحقيق، إيداع أي من المشتبه بهم السجن في إطار مسطرة الاعتقال الاحتياطي.

ويعد إجراء الوكيل العام في ملتمسه لقاضي التحقيق بمثابة تعميق البحث مع الاستقلاليين السبعة، للاشتباه في استعمالهم المال لاستمالة الناخبين، لفائدة مرشحي حزب "الاستقلال" في جهة فاس خلال انتخابات مجلس المستشارين.

وأضاف المصدر أن قاضي التحقيق واجه نجلي شباط وأحد أقرباء الأمين العام لحزب "الميزان"، ومحاميين "استقلاليين" وأربعة من مسؤولي الحزب في فاس، خلال جلسة الثلاثاء الماضي، بتسجيلات رصدتها آلية التنصت على المكالمات، والتي وضعها المحققون في أقراص مدمجة، حيث تضمنت المكالمات الهاتفية، التي جرت بين المشتبه بهم السبعة وأشخاص آخرين، معاملات تجارية همت سيارات وعقارات، يشتبه في أنها استُعملت لاستمالة أصوات الناخبين.

وأظهرت جلسة المواجهة، التي أجراها قاضي التحقيق بين المشتبه بهم، وجود تناقضات وتضارب في تصريحاتهم وما قالوه أثناء إجراء تلك الاتصالات الهاتفية، والتي أعادها بعضهم إلى فترة الانتخابات الجماعية والجهوية، التي انطلقت في الرابع من أيلول / سبتمبر الماضي، وأنكر المشتبه بهم السبعة المنسوب إليهم، وشددوا على أن المعاملات التجارية الواردة في التسجيلات لا علاقة لها بالانتخابات.