طالبت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي في حكومة عبد الإله بنكيران نبيلة منيب، بالتخلي والتراجع العاجل عن مرسومي وزارة التربية والتعليم اللذين وصفتهما بـ "المشؤومين" القاضيين بفصل التكوين عن الوظيفة وتقليص منحة الأساتذة المتدربين لما يزيد عن النصف.
 
ونددت نبيلة منيب التعنيف والقمع الذي تعرض له الأساتذة المتدربين، مشيرة في الوقت نفسه أن المغرب الذي انطلق في مسار تأسيس دولة الديمقراطية وهو ما يزال في بداية الطريق نحوها، تأتي الحكومة الحالية لتقوض ذلك المسار وتنحو المنحى نفسه الذي سارت عليه الحكومات السالفة لضرب الخدمات العمومية وتمشي بوتيرة متسارعة لضرب المدرسة والوظيفة العمومية. حيث أن الحكومة لم تجد من إجابة على مطالب الأساتذة المتدربين غير التنكيل بهم وتعنيفهم وهو أمر غير مقبول.
 
وأضافت منيب، أن حزب الاشتراكي الموحد يتضامن مع الأساتذة المتدربين بعد التعنيف غير المبرر الذي تعرضوا له الخميس، في 41 مركزًا جهويًا لمهن التربية والتعليم، معتبرة في الوقت ذاته أن الحكومة بتعنيفها ذلك وإهانتها للأساتذة فهي تعلن رفع يدها عن التعليم وتبخيس قيمة الأستاذ في المجتمع المغربي.
 
وأكد وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، بأن منشور وزير العدل المتعلق بموضوع الحريات يضمن الحق في التجمع بطريقة سلمية، ووضع قواعد لتدخل السلطات العمومية إذا كان هناك تجاوز. وجاء كلام الخلفي جوابا على سؤال حول تعليقه على تعنيف الأساتذة المتدربين، الخميس، حيث أضاف أنه لا يمكن القبول بأي تجاوز يمكن أن يقع ضد هؤلاء المحتجين، وسيكون موضوع بحث ليتخذ فيه القرار اللازم.
 
وذكرت المنظمة الديمقراطية للشغل في بيان استنكاري لها ان "قوى القمع الحكومية تشن هجوما شرسا على الاحتجاجات السلمية للأساتذة المتدربين". وأضافت النقابة، ان الحكومة اختارت مرة أخرى اللجوء إلى أسلوب العنف والاعتداء اللفظي والجسدي في التعاطي مع الحركة الاحتجاجية السلمية للأساتذة المتدربين خاصة بعد التهديدات الصادرة عن رئيس الحومة في حقهم.
 
وأسفرت هذه التدخلات القمعية عن عدة إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الأساتذة المحتجين، وذلك في خرق سافر للدستور وخاصة المادة 22 منه الذي يحرم المس بالسلامة الجسدية والمعاملة المحاطة بالكرامة الإنسانية للمواطنين.
 
واستنكرت المنظمة الديمقراطية للشغل "القمع الشرس" الذي تعرضت له الوقفات السلمية للأساتذة المتدربين، حيث جددت تضامنها المطلق واللا مشروط مع مطالبهم العادلة والمشروعة؛ وتطالب بالسحب الفوري للمرسومين وعدم تطبيقهما على الأفواج الحالية الذين هم في طور التكوين كحل نهائي لهذا الملف باعتبار الإدماج حق مكتسب لا يمكن السطو عليه.