كشف الأمين العام لحزب الكتاب نبيل بن عبد الله، أن تقديم بعض القوانين تطلب تظافر مجهودات جميع الفرقاء من أجل إخراجها إلى حيز الوجود، وعلى رأسها المشروع المرتبط بالمناصفة والعنف ضد النساء، مضيفًا: "لم نجد كحزب في هذه الواجهة، في إشارة إلى قضايا المرأة، صراعا ومواجهة مع العدالة والتنمية، وعلى الأقل مع الأخت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية التي تتصارع في بعض الأحيان مع ذاتها أيضا، بل وجدنا المقاومة في فضاءات أخرى، لأن هناك من يرى أن بعض القضايا يتعين أن لا نذهب فيها بعيدا، ولذلك فوجئنا ببعض الأراء المحافظة جدا التي صدرت من مكونات وأشخاص محسوبين على تيارات حداثية وليست محافظة عندما كنا نناقش موضوع قانون محاربة العنف ضد النساء".
وأشار الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، خلال ندوة صحافية نظمها القطاع النسائي  لحزب التقدم والاشتراكية في الرباط، إلى إن الذكاء السياسي هو أن نجد في الأوضاع المركبة بعض الأمور المشتركة للحفاظ على الأساسي، لذلك لم ينشأ أي صراع بيننا وبين العدالة والتنمية، مضيفا "لقد وجدنا مقاومة حينما بدأنا نناقش اختصاصات هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز، ليس من الجهة التي تعتقدون أنها قاومت، ولكن من جهات لن تعتقدوا أنها يمكن أن تقوم بذلك.
وحذَّر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية من نزع صلاحيات رئيس الحكومة فيما يخص تعيينه لأعضاء هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز وغيرها من الهيئات، قائلا : "حذار من الاعتقاد أننا إذا ما نزعنا صلاحيات معينة للحكومة لأنها بلون معين أننا نقدم خدمة للديمقراطية"، مضيفًا:" جميل أن نتوفر على هيئات دستورية، وأن يكون لها دور على مستوى تركيبتها، لكن من الأجمل أن نعرف أن هناك حكومة منتخبة وليست معينة، حكومة تجسد السلطة التنفيذية، وستقدم الحساب في نهاية ولايتها، لذلك لا بد من تحديد صلة الفصل والوصل بين صلاحيات الهيئات الدستورية في شتى المجالات وصلاحيات الحكومة المنتخبة".