دعا عدد من النواب بالبرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي، إلى الاضطلاع بدور إيجابي في نزاع الصحراء، والتحرك في اتجاه تنظيم إحصاء للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف، والذي تعترض عليه الجزائر بشدة منذ أزيد من أربعين سنة، مؤكدين، في رسالة مفتوحة إلى الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والأمن، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغريني، عشية انعقاد مجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ببروكسل، أن "الطريق المسدود الذي دخله نزاع الصحراء مرتبط مباشرة بعدم إجراء إحصاء في مخيمات تندوف".

ووقع على هذه الرسالة المفتوحة النائب الأوروبي الاشتراكي الفرنسي، ورئيس مجموعة الصداقة الاتحاد الأوروبي المغرب بالبرلمان الأوروبي جيل بارنيو، والنائبة الألمانية من فريق الحزب الشعبي الأوروبي ورئيسة لجنة مراقبة الميزانية بالبرلمان الأوروبي إيغنبورغ غراسل، والنائبة الأوروبية رشيدة داتي من فريق الحزب الشعبي الأوروبي ووزيرة فرنسية سابقة للعدل، وفريديريك ريس نائب أوروبي بلجيكي من فريق تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا، وروبير روشفور، نائب أوروبي فرنسي من تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا ونائب رئيس لجنة السوق الداخلية وحماية المستهلكين بالبرلمان الأوروبي والنائب الأوروبي البريطاني من مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين سيون سيمون.

وسجل الموقعون على هذه الرسالة، والذين يمثلون مختلف المجموعات السياسية، أن لا أحد يعرف العدد الحقيقي للأشخاص الذين يعيشون في مخيمات تندوف، مشيرين إلى أن البرلمان الأوروبي أكد على هذا الوضع الإشكالي في مناسبات عدة، بخاصة في تقرير تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي بالنسبة للسنة المالية 2013، وذكروا بأن غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي دعوا، في هذا التقرير، المفوضية الأوروبية إلى المساهمة في تنظيم إحصاء داخل مخيمات تندوف من أجل تفادي تحويل المساعدات الإنسانية. وأكدوا أيضا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أرجع بدوره، في قراره بتاريخ 28 أبريل/نيسان 2015 حالة الجمود في الصحراء إلى غياب إحصاء لساكنة مخيمات تندوف.

وأثار النواب الأوروبيون في هذه الرسالة انتباه موغريني إلى أنشطة التهريب بكل أنواعه المنتشر في منطقة الساحل، والتي تشكل مصدر تمويل مهم للإرهاب، مسجلين بأن تهريبا من هذا النوع، القريب من الحدود الأوروبية غير مقبول أيضا.