دعا المجلس المحلي للهيئة المحلية للدفاع عن الحريات والحقوق في مدينة تازة المغربية، إلى تنظيم وقفة احتجاجية بدءً من السادسة والنصف مساء الأحد المقبل، في ساحة الاستقلال في المدينة، احتجاجًا على "حملات التضييق الممنهجة على الحريات والحقوق من طرف السلطات الإقليمية والمحلية".

ولوّح بتنظيم احتجاجات تصعيدية في حالة استمرار مسلسل التضييق، لا سيما على الحق في التعبير والاحتجاج السلمي وفي التنظيم النقابي والحقوقي والجمعي والحق في السلامة البدنية، منبهًا السلطات في المدينة، إلى خطورة ما تنتهجه ضد المنظمات النقابية والجمعيات الحقوقية والمهنية والمدنية".

وتحدث بيان مشترك للهيئة التي تضم هيئات سياسية ومنظمات نقابية وجمعيات حقوقية ومهنية عدة، عن "رفض السلطة المحلية تسلم الملفات القانونية إلى مكاتب الفروع النقابية التي تأسست أو التي تم تجديدها، ورفض تسليم وصولات الإيداع المؤقتة أو النهائية إلى مكاتب نقابية ثانية".

وأبرزت الهيئات المجتمعة في مقر "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، "منعها كل الوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها بعض المنظمات النقابية والحقوقية، بمبررات لا قانونية واللجوء إلى استعمال العنف وكل أساليب التهديد والترهيب واستعمال ألفاظ نابية في حق النقابيين والناشطين الحقوقيين".

واستنكرت "التصريحات المستفزة واللا مسؤولة التي تصدر عن رئيس مدينة تازة من قبيل عبارات "ذلك قانونكم أما أنا فلدي قانون خاص بي"، "لا زالتم لم تعرفوني جيدًا"، و"ممنوعون أنتم وحدي أنا هنا"، مؤكدة أنّ الأخطر من ذلك ما صرح به من كون قراراته "فوق القانون والدستور".

وتتكون هذه الهيئة من: الكونفدرالية الديمقراطي للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الإقليمي لنقابات تازة، التوجه الديمقراطي، ونقابة المحامين في المغرب، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، والنهج الديمقراطـــي، والمركز المغربي لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الانسان.