رفضت وزارة الداخلية، ممثلة في والي جهة الدار البيضاء سطات، خالد سفير،  أخيرًا الموافقة على موازنة مجلس مدينة الدار البيضاء، برسم العام المالي 2016، لعدم مطابقتها مع بعض مقتضيات قانون الجماعات، وأعادها إلى عمدة المدينة عبدالعزيز العماري.

ومن بين ما تسبَّب في إرجاع سفير مشروع الموازنة إلى العمدة العماري عدم التزام الجماعة بتعاقداتها مع شركائها الذين تتعامل معهم، وعدم سداد الديون.

ومن المقرر أن يعقد، الاثنين، اجتماع  بين عمدة المدينة ورئيس لجنة المال والموازنة والبرمجة، لخضر حمداني، لمراجعة الموازنة وإعادة ترتيبها وفق ملاحظات وزارة الداخلية، التي رفضت التأشير عليها، ما لم يلتزم المجلس بهذه الملاحظات، لاسيما ما يتعلق بالوفاء بالديون.

كان عمدة مدينة الدار البيضاء، عبدالعزيز عماري، سبق وأن ناقش مع أعضاء المجموعة مشروع موازنة الجماعات برسم العام 2016 وذلك قبل إحالته إلى لجنة الموازنة وشؤون المال والبرمجة للمناقشة.

وأكد النائب الأول للعمدة عبدالصمد حيكر، آنذاك، أن تنمية المدينة يجب أن تمر عبر تنمية المداخيل، لاسيما المداخيل الذاتية للمدينة، الشيء الذي يستدعي تضافر الجهود، مشددًا على أن الترشيد كذلك سيهم تدبير الموارد البشرية، بعدما وقف المكتب على اللمسات الأخيرة للبرنامج التطبيقي، الذي سيساعد على حسن تدبير الموارد البشرية، والتي يفوق عددها 1500 موظف وموظفة.