أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم الثلاثاء، أن "المملكة المغربية تجدد إستعدادها للإنخراط في حوار مسؤول وشامل وبناء، بخصوص موضوع الأزمة التي تسببت فيها التصريحات الخطيرة، والأفعال غير المقبولة الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة", وحسب بيان وزارة الخارجية المغربية، بأن المغرب لا يذخر أي جهد من أجل الانخراط في هذا الحوار، اعتبارا من اليوم، في احترام تام لموقفه الذي سبق له أن عبر عنه، ولقراراته الموثقة"، معتبرا أن المغرب يواصل بشكل ملتزم وبناء التفاعل مع أعضاء مجلس الأمن الدولي.

و أضاف البيان ن "هذا التفاعل جاء انسجاما مع دعوة مجلس الأمن بمباشرة حوار حول الملابسات التي أدت إلى التداعيات الحالية"، في إشارة إلى الأزمة التي اندلعت بين بان كي مون والمغرب بشأن ملف الصحراء، وقرار المغرب "طرد" موظفين أمميين.

وظل المغرب على موقفه من "كي مون"، حيث وصف تصريحاته بكونها "أفعال غير مسبوقة من حيث خطورتها، وغير قابلة للتبرير، ولا يمكن محوها، لكونها تصرفات متعمدة، تستهدف تحريف طبيعة النزاع، وتصدر أحكاما مسبقة حول مآله"، مضيفا أن "الأمر يتعلق لا أقل ولا أكثر بانحياز تام لأطروحات الأطراف الأخرى".

واعتبرت الخارجية أن "الخلاف مع الأمين العام، لا يمكن اختزاله في مجرد قضية الاستعمال المنحاز، وغير المبرر للفظ "احتلال" على الرغم من طابعه الخطير وغير المسبوق"، مضيفة أنه "بتصريحه بأن المينورسو كانت مستعدة لتنظم، بشكل حصري، استفتاء، يكون قد تجاوز نطاق مهمته للتسهيل كما أطرتها قرارات مجلس الأمن.

وشدد البيان على أن "استعمال هذه العبارة ولو لمرة واحدة وبصفة شخصية ليس عذرا بقدر ما هو مجرد ذريعة"، وفق تعبير الخارجية المغربية التي أردفت بانه في هذا المستوى من المسؤولية، فإن المصطلحات لها دلالة وتبعات سياسية وقانونية ولا مجال فيه للمواقف الشخصية", وأشار البيان إلى أنه "منذ سنة 2004، لم يتطرق مجلس الأمن الدولي إلى الاستفتاء كخيار لتسوية هذا النزاع الإقليمي. كما أن الجمعية العامة لم تشر إليه منذ سنة 2007"، معتبرا أن "زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، يوم خامس مارس، إلى بلدة بير لحلو تشكل تطورا خطيرا، على اعتبار أنها تعطي الانطباع بأن بير لحلو هي امتداد لتندوف".

وإتهم بيان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، الأمين العام للأمم المتحدة بأنه كرس تقسيما للأرض، وأضفى المصداقية على أطروحة "الأراضي المحررة" مغيرا بذلك وضعية هذه المنطقة العازلة, ويأتي الموقف المغربي "جوابا" على ما توصل إليه أعضاء مجلس الأمن الدولي قبل أيام قليلة، حيث "أكدوا أهمية التعامل بأسلوب بناء وشامل ومتعاون مع الملابسات التي قادت إلى الوضع الحالي، حتى تستأنف بعثة "المينورسو" العمل بكامل طاقتها من أجل تنفيذ مهامها.

ولم يصدر مجلس الأمن الدولي أمرا مباشرا إلى المغرب ليتراجع عن قراراته تلك، كما لم يتطرق إلى استخدام بان كي مون لمصطلح "احتلال"، فيما قال أعضاء المجلس إنهم على علم بمخاوف الأمم المتحدة بشأن الأثر السلبي المحتمل لسحب أفراد من بعثة "المينورسو" للصحراء.

يُذكر أنَّ المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، قد صرح يوم أمس بأن "كي مون" يأسف لتداعيات سوء فهم استخدام كلمة "احتلال" للتعبير عن "مشاعره الشخصية" خلال زيارته لمخيمات تندوف بالجنوب الجزائري، وذلك لأنها "جاءت عفوية ولم تكن متعمدة بالمرة".