توصلت المفتشية العامة لوزارة العدل والحريّات مند بداية السنة ( 2015)إلى 621 شكوى  ضد قضاة وموظفي محاكم المملكة.

ونظرت المفتشية العامة لوزارة العدل، في 159 شكوى ، بينما تمت إحالة 452 شكوى على وزير العدل والحريات، من بينها 47 شكوى صدر بشأنها أمر بإجراء بحث، ففي الوقت الذي انتهت الأبحاث في 34 شكوى  من أصل هذه الـ47، والتي أنجزت بصددها تقارير ستُرفع إلى المجلس الأعلى للقضاء، ومازال البحث جاريًا في 13 حالة.

وكشف تقرير أنجزه مفتشو وزارة العدل، حول حصيلة عملها خلال سنة 2015، عن أنّ عدد القضاة الصادر في حقهم قرارات تأديبية وصل إلى 15 قاضيًا، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء عزل 4 قضاة، وأوقف 4 قضاة آخرين مؤقتًا عن العمل، وأصدر توبيخًا في حق 4 قضاة، وإنذارًا في حق 3 قضاة آخرين.

وورد في التقرير، كشف عن عقوبات تأديبية وزجرية في حق المحامين، إذ تم التشطيب على محام في هيئة مراكش، وأوقف 24 محاميًا عن العمل، ووجهت 6 إنذارات و12 توبيخًا في حق محامين آخرين، فيما أصدرت المحكمة عقوبة حبسية نافذة وغرامة في حق محام، وأصدرت عقوبة حبسية موقوفة التنفيذ وغرامة في حق 8 محامين آخرين، وأصدرت غرامة نافذة في حق 14 محاميا.

كما كشف التقرير النقاب أيضًا، عن كون 28 موظفًا في محاكم المملكة صدرت في حقهم قرارات تأديبية، 12 منهم من كتاب الضبط، و7 محررين قضائيين، و8 منتدبين قضائيين ومهندس واحد، مؤكدًا أنّ القرارات التأديبية المذكورة تراوحت بين الإنذار، التوبيخ، الإقصاء المؤقت عن العمل، العزل، الحذف من لائحة الترقي وإعفاء متمرن.

كما تم تفقد 18 محكمة في التفتيش المركزي الذي تشرف عليه المفتشية العامة و50 مؤسسة قضائية في إطار التفتيش التسلسلي، والذي يضطلع به الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام لديها.